أفادت مصادر بأن المحكمة التجارية في جدة، ألزمت وكيل شركة سيارات بدفع 4 ملايين ريال لصالح معرض تأجير، وتحميل الوكيل أتعاب الخبرة، وشطب 120 كمبيالة مستحقة للوكالة.
وأشارت تفاصيل القضية، وفقاً لـ"عكاظ"، إلى وجود خلاف بين صاحب المعرض مع وكالة السيارات حول عقود 300 سيارة بِيعت بـ20 مليون ريال بنظام التأجير المنتهي بالتمليك، حيث أكد صاحب المعرض أنه التزم بسداد الأقساط الشهرية في موعدها وسدد نحو 14 مليون ريال من إجمالي العقود، وسدد بعضها قبل موعد استحقاقها.
وبرغم التزام صاحب المعرض إلا أن شركة السيارات قابلت ذلك بالإهمال والضرر حسب الدعوى، وأبقت سيارات لديها بغرض الصيانة لفترات تجاوزت السنتين ولم تعوضه عن تلك الفترة، واستمرت في احتساب قيمة الأقساط على السيارات.
وتبين الدعوى أن الشركة قامت أيضًا بسحب سيارة من أمام مكتب صاحب المعرض وباعتها ونقلت ملكيتها وصدّرتها للخارج، ولم تقم بإسقاط المبلغ من حسابه، بالإضافة إلى تعرض بعض السيارات لحوادث واعتبرتها شركة التأمين هالكة، وأخرى عُمّم عليها بالسرقة، ولم تسقطها الوكالة من الكشوفات رغم أنها حصلت على تعويضات عنها.
وأوضح صاحب المعرض أن بعض السيارات وُجدت بها عيوب مصنعية وخاطب الوكالة بذلك لكنها لم تتجاوب؛ ما ألحق به عدة أضرار كبيرة، لتحكم المحكمة لصالحه وتؤيد محكمة الاستئناف الحكم وبات نهائياً.