وافق وزير المالية محمد الجدعان على لوائح وأنظمة القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة الجديدة، والتي ستدخل حيز التنفيذ بعد شهر من نشرها في الجريدة الرسمية "أم القرى"، والذي تم اليوم (الجمعة).
وتضمنت اللوائح:
- إلزام الصرافين المصرح لهم بتعديل أوضاعهم بما يتوافق مع أحكامها خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذها.
- السماح للفنادق والشقق الفندقية والمكاتب السياحية النظامية باستبدال العملات من عملائهم دون غيرهم، على أن يتم بيع هذه العملات إلى بنك أو مركز صرافة مرخص في المملكة والالتزام بأحكام نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، وتوثيق هذه العمليات وحفظها.
- السماح باستيراد وتصدير العملات وذلك للمراكز المتخذة شكل شركة أو فرع مركز صرافة أجنبي، وشريطة الحصول على ترخيص شراء وبيع العملات الأجنبية وتداولها داخل المملكة.
- السماح لمراكز الصرافة بمزاولة تحويل الأموال داخل المملكة وخارجها لمن لديه ترخيص من المؤسسة بذلك ساري المفعول وقت صدور هذه القواعد، ولا يُسمح للمرخص لهم بمزاولة تحويل الأموال فتح فروع لمزاولة هذا النشاط خلاف القائمة.