أطلقت كل من الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد" والنيابة العامة، أعمال مشروع رفع كفاءة الطاقة في مبنى النيابة العامة في مدينة الرياض، بالإضافة إلى المباني التابعة والمساندة.
وتهدف "ترشيد" من خلال المشروع إلى رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها في كافة مباني ومرافق النيابة العامة في مدينة الرياض بإجمالي مساحة تبلغ نحو 13 ألف متر مربع، وذلك وفق أفضل المعايير العالمية التي تهدف إلى رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها.
وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "ترشيد" وليد الغريري، أن الشركة قامت بإجراء المسوحات الميدانية والدراسات الفنية على المباني والمرافق الواقعة ضمن نطاق المشروع، وتبين لها أهمية العمل على رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها في المباني والمرافق التابعة.
وأضاف أنه تبيّن للشركة أهمية تطبيق 7 معايير رئيسية للرفع من كفاءة الطاقة؛ حيث تشمل أنظمة الـتحكم والتكييف والإضاءة، واستبدال بعض وحدات التكييف الجدارية بأخرى مرشدة للطاقة، وإعادة تأهيل شبكة المياه المبردة واستبدال محابس وحدات مناولة الهواء وتطوير نظام جدولة عمل وحدات مناولة الهواء وتركيب خاصية التحكم المتغير، وتشغيل نظام إدارة المبردات، وتركيب أجهزة التحكم بالتكييف عليها لتحسين الأداء ورفع كفاءة أنظمة التكييف.
كما ستقوم "ترشيد" بتأهيل أنظمة الإضاءة عن طريق استبدال الإضاءة التقليدية الحالية بأنظمة (LED) الموفرة للطاقة وذات الأداء العالي في البيئة العملية، وتركيب حساسات الإشغال في المكاتب والمباني والمرافق التابعة لمبنى النيابة العامة في مدينة الرياض.
يُذكر أن إجمالي استهلاك الكهرباء السنوي المستهدف في المشروع يبلغ نحو 3 ملايين كيلو واط ساعة سنويًا، ومن المتوقع أن ينخفض الاستهلاك بعد الانتهاء من أعمال إعادة التأهيل إلى نحو 2.3 مليون كيلو واط ساعة سنويًا، أي بنسبة خفض مقدرة بـ 22% تقريباً، بنسبة توفير متوقعة تعادل استهلاك أكثر من ألف برميل نفط مكافئ.