كشفت الهيئة العامة للطيران المدني عن المقابل المالي للتراخيص الاقتصادية وما يتم إصداره دون مقابل مالي عند تجديدها ومنها ترخيص اقتصادي للناقل الجوي الوطني "مجدول"، ويشمل ذلك إصدار شهادة المشغل الجوي.
وأوضحت الهيئة، في مشروع "المقابل المالي للتراخيص الاقتصادية" المطروح حاليا على منصة "استطلاع"، أن المقابل المالي لترخيص اقتصادي للناقل الجوي الوطني "مجدول"، ويشمل ذلك إصدار شهادة المشغل الجوي هو 700 ألف ريال، في حين يكلف إصدار ترخيص اقتصادي لناقل جوي وطني غير مجدول شاملا إصدار شهادة المشغل الجوي 500 ألف ريال بينما يتم تجديد الترخيص بدون مقابل مالي.
وأضافت أن المقابل المالي لترخيص اقتصادي لناقل جوي بالطلب شاملا إصدار شهادة المشغل الجوي 300 ألف ريال، بينما تجديدها بدون مقابل مالي، بينما تبلغ قيمة إصدار ترخيص اقتصادي لمقدم خدمات المناولة الأرضية في مطار من الفئة "أ" 200 ألف ريال، فيما يتم التجديد بـ 150 ألف ريال.
وحددت الهيئة 100 ألف ريال لإصدار ترخيص اقتصادي لمقدم خدمات المناولة الأرضية في مطار من الفئة (ب)، و50 ألف ريال لتجديدها، و50 ألف ريال لإصدار ترخيص اقتصادي لمقدم خدمات المناولة الأرضية في مطار من الفئة "ج" و30 ألف ريال لتجديدها، و125 ألف ريال لإصدار ترخيص اقتصادي لمقدم خدمات الشاحن المعتمد والشاحن المعتمد الذاتي، و65 ألف ريال لتجديدها.
وأكدت أن إصدار وتجديد الترخيص بدون مقابل مالي في حال كان الترخيص اقتصاديا لخدمات الشحن الجوي باستثناء الشاحن المعتمد والشاحن المعتمد الذاتي، أو ترخيص اقتصادي لناقل جوي أجنبي، أو كان الإصدار أو التجديد متعلقاً بالموافقة الاقتصادية للناقل الجوي الأجنبي العارض لأغراض الحج والعمرة.
وأشارت إلى أن إصدار ترخيص اقتصادي لممثل خدمات الطيران "وكيل تجاري لمقدم خدمات الطيران / مزود خدمات دعم الطيران العام" يكلف 25 ألف ريال بينما تبلغ قيمة التجديد 15 ألف ريال، فيما حددت 111 ألف ريال قيمة إصدار شهادة السعة المحدودة، فيما يتم التجديد بدون مقابل مالي.
ونوهت بأن الأسعار التي حددتها لإصدار التراخيص الاقتصادية غير شاملة بقية المتطلبات التشغيلية لمزاولة النشاط، وأن مدة سريان هذه التراخيص هي 5 سنوات تبدأ من تاريخ الإصدار، ويكون تجديدها لمدة مماثلة.