رصد مجلس الغرف السعودية تطورات الاقتصاد الوطني وما حققته المملكة من نمو اقتصادي خلال العام الماضي وفي الربع الأول من العام الحالي 2020.
وأكد المجلس ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي في عام 2019 إلى 40.68% مقارنة بـ 39.3 % عام 2018م، حيث بلغ إجمالي الناتج المحلي في 2018 حوالي 1.034 مليار ريال، في حين بلغ في 2019 حوالي 1.073 مليار ريال.
وأضاف المجلس، في تقرير صدر عنه اليوم (الإثنين)، أن الربع الأول من عام 2020 شهد تراجع معدل البطالة بين السعوديين إلى 11.8% مقابل 12.5% في الربع الأول عام 2019م، في حين بلغ إجمالي الصادرات غير البترولية نحو 47.893 مليار ريال تشكل ما نسبته نحو 24.2 % تقريباً من إجمالي صادرات المملكة.
ولفت التقرير إلى بعض التسهيلات المالية المقدمة للقطاع الخاص، حيث بلغ إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص لجميع الأنشطة الاقتصادية خلال الربع الثاني من العام 2020م نحو 1.671 مليار ريال، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والبالغ نحو 1.477 مليار ريال.
وأكد التقرير أن المملكة حققت نجاحات اقتصادية على الصعيد العالمي، ومنها المركز الأول عالمياً في إصلاحات بيئة الأعمال بين 190 دولة ضمن مؤشر سهولة ممارسة الأعمال 2020م الصادر من البنك الدولي، كما تقدمت المملكة من المرتبة 26 إلى المرتبة الـ 24 في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية.
ونوه المجلس بأن الدولة نفذت حزمة من الإجراءات للتخفيــف مــن تداعيات فيروس كورونا على منشــآت القطــاع الخاص والمسـتثمرين، ومنها تعليق إيقاف الخدمات للمستثمرين، مؤكداً أن ذلك يأتي وفقا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، ورؤية المملكة 2030.