انطلق "ملتقى الحكومة الرقمية"، بنسخته الثانية، تحت شعار "مستقبلنا الآن"، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، وحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، ونخبة من الخبراء والمتخصصين وصنّاع القرار في مجال الحكومة الرقمية على الصعيدين المحلي والدولي.
وأكد محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان، خلال الملتقى الذي تنظمه الهيئة، أن هذا المحفل يعكس حرص القيادة على تشجيع وتمكين الجهات الحكومية من تسريع مسيرة التحول الرقمي، وتعزيز الصورة الذهنية للحكومة الرقمية، فضلًا عن زيادة التعاون والشراكات مع أصحاب المصلحـة المحليين والدوليين؛ تحقيقًا لرفاهية الشعوب وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والتي تنسجم مع رؤية السعودية 2030.
وشهدت أعمال اليوم الأول من الملتقى جلسات حوارية وورش عمل، شارك فيها عدد من الأمراء والمسؤولين، بالإضافة إلى نخبة من المتخصصين في مجال الحكومة الرقمية من محليين ودوليين، بالإضافة إلى إطلاق واستعراض الحزمة الجديدة الأولى للمنتجات والخدمات الرقمية الجديدة للجهات الحكومية.
وعُقدت 6 ورش عمل، شملت: "كيف سيغير الذكاء الاصطناعي من المستقبل؟"، و"ماذا بعد الحكومة الرقمية؟"، و"دور نموذج إدارة التغيير "ESCAPE" في تحقيق التحول بالعصر الرقمي"، و"أفضل السبل لتوفير الأصول التقنية"، و"تبني مفهوم برنامج رحلات الحياة في الإدارة العامة للمرور".
كما شهد الملتقى أيضًا الإعلان عن الفائزين بجائزة الحكومة الرقمية لدول مجلس التعاون في دورتها الخامسة، في فئاتها الست، والتي تشمل أفضل مبادرة للشمولية الرقمية، وأفضل استخدام للذكاء الاصطناعي، وأفضل مبادرة للبيانات المفتوحة، وأفضل خدمة رقمية حكومية، وأفضل مشاركة مجتمعية رقمية، وأفضل مبادرة تمكين رقمي للمرأة.
وتتضمن هذه النسخة من الملتقى مشاركة "معرض السعودية الرقمية"، والذي يعرض المنتجات والحلول الرقمية، ويستعرض أبرز قصص نجاح 20 شركة تقنية في مجال التحول الرقمي من القطاع الخاص في المملكة، فضلًا عن إتاحة الفرصة لعدد من الإطلاقات وتوقيع الاتفاقيات والعروض التقديمية.
واستمرارًا لفعاليات اليوم الأول، شهد الملتقى تكريم شركاء النجاح والرعاة؛ تقديرًا لجهودهم في دعم ونجاح النسخة الثانية لملتقى الحكومة الرقمية.
وفي نفس السياق، أطلق رئيس ديوان المظالم ومجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف، بوابة رقمية تستوعب كل الجهات الحكومية، تتيح من خلال صلاحياتها إدارة جميع الدعاوى والصلاحيات والممثلين ومؤشرات الأداء والتقارير، والتعرف على المدد النظامية للإجراءات القضائية.
وتتيح المنصة الرقمية، التي جرى إطلاقها خلال جلسة حوارية بعنوان "تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الحكومة الرقمية"، صلاحيات رقابية للجهات ذات العلاقة بالإجراءات القضائية، بما يعزز الحوكمة ويقلص أمد التقاضي، ويكرس مبدأ الشفافية.
وأكد "اليوسف" أن التحول الرقمي في ديوان المظالم مرحلة تأسيسية واعتمادية، يُسعى من خلالها للوصول إلى استخدام التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي في العمليات والإجراءات القضائية والإدارية، بما يسهم في خلق بيئة تنموية وفق معايير الحوكمة، وتساعد في تحقيق الأهداف المستقبلية للقضاء الإداري، وينعكس على جودة وكفاءة المخرجات القضائية في ديوان المظالم.
وشدد على سعي الديوان للاستفادة من الثروة الضخمة للمدونات القضائية في الذكاء الاصطناعي، وذلك عبر التنبؤ في نتائج الأحكام القضائية؛ ليسهم في تسريع وإنجاز العملية القضائية بجودة عالية، مبينًا أن ارتباط القضاء الإداري المباشر مع الجهات الحكومية يؤكد أهمية حوكمة عملياته.
**carousel[1054968,1054969,1054970,1054971,1054972,1054973,1054974,1054975]**