خاطبت وزارة التعليم، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لإعادة دراسة قرار ربط العلاوة السنوية بالرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية، والذي يسري تطبيقه اعتبارا من بداية عام 2025.
وأشار خطاب وزير التعليم يوسف البنيان، إلى التعديلات التي أقرها وزير الموارد البشرية، بلائحة الوظائف التعليمية، والتي تضمنت ربط عدد من الإجراءات التنفيذية بالحصول على الرخصة المهنية، ومنها المادة رقم (26 /2) والتي تنص على أن الموظف المشمول باللائحة يحرم من العلاوة السنوية في حال لم يحصل على الرخصة المهنية أو لم يجددها خلال الفترة المحددة، ويستثنى من ذلك وظيفة (مساعد معلم).
وأكد الخطاب على أن قرار ربط الرخصة المهنية بالعلاوة السنوية يحتاج إلى إعادة دراسة، وذلك لأثر الرخصة في رواتب المعلمين وردود الأفعال في الميدان التعليمي، كما أن العلاوة لجميع قطاعات الخدمة المدنية لا يتم إيقافها بعدم الحصول على الرخصة المهنية، إضافة إلى ارتباط الرخصة المهنية بالترقيات والتطوير المهني التعليمي واعتبارها أحد ضوابطها.
وأضاف أن قبول المعلم الدخول للميدان التعليمي وأداء الأدوار التعليمية وتحقيق مستويات الأداء المطلوبة يدعم منحه العلاوة السنوية، مؤكدا أن الممارسات في القطاعات المهنية مثل المهن الصحية والهندسية، لا يطبق عليها إيقاف العلاوة بناء على الرخصة المهنية، وإنما هي لمزاولة المهنة فقط.
وختم الوزير خطابه بأمله بعرض القرار على لجنة البت للنظر وتعديل نص المادة (26 /2) وفك ارتباط العلاوة بالرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية.