وجه مجلس الشورى، اليوم (الثلاثاء)، وزارة الإسكان، بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" لدراسة إلغاء الدفعة المقدمة التي تلزم البنوك بها المستفيد قبل استلام القرض المدعوم.
وطالب المجلس الوزارة بإدراج أصحاب الحيازات الصغيرة والأسر المتعددة لغير القادرين على إيجاد بديل سكني مناسب بعد أن تنزع منازلهم للمنفعة العامة، ضمن مسارات برامج الإسكان التنموي، وفقا لظروف كل حالة، مع إعطاء الأمر الأولوية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وشدد المجلس على الإسراع في تطوير المخططات المعتمدة والأراضي البيضاء المسلمة لوزارة الإسكان، وكذلك التنسيق مع الهيئة العامة للزكاة والدخل لتسهيل تطبيق مبادرة تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة على المسكن الأول، وزيادة مساهمة الوزارة في تطوير مدن صغيرة وضواحٍ على مشارف المدن الكبيرة مزودة بكافة الخدمات.
من جهة أخرى، طالب المجلس الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بإطلاق قناة فضائية عالمية لبث الجهود المقدمة في الحرمين الشريفين، ورفع الطاقة الاستيعابية للمسجد النبوي الشريف.
ودعا المجلس شركات الاتصالات والشركات المرخصة لتقديم خدمات التوصيل ونقل الطرود بزيادة نسب التوطين، كما طالب هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بإعادة النظر في الاستخدام العادل وإلزام مقدمي الخدمة بتوسعة الشبكات اللاسلكية للاتصالات المتنقلة لتوفير سرعات إنترنت عالية للمشتركين.