وافق المجلس الأعلى للقضاء برئاسة وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، اليوم (الأربعاء)، على نقل اختصاص مكاتب الفصل في الأوراق التجارية بوزارة التجارة إلى المحاكم المختصة نوعاً ومكاناً في القضاء العام، وذلك في الحقين العام والخاص.
جاء ذلك بناءً على المحضر المشترك بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة التجارة، الذي تضمن آلية نقل القضايا للمحاكم وإدارة المرحلة الانتقالية والتنسيق مع وزارة العدل في ذلك.