أبرمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم (الخميس)، مذكرة تفاهم مع وزارة النقل وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" ومجلس الغرف التجارية، وذلك لدعم التوطين في أنشطة النقل والخدمات اللوجستية.
وقع المذكرة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، ووزير النقل رئيس اللجنة اللوجستية السعودية المهندس صالح الجاسر، فيما مثل مجلس الغرف التجارية نيابة عن الرئيس نائب رئيس المجلس طارق الهيدي، كما وقعها عن "هدف" مدير عام الصندوق تركي الجعويني.
وأوضح الوزير الراجحي أن إرادة جميع الأطراف الحكومية والخاصة التقت إيجابيًا على توقيع هذه المذكرة لتأطير التعاون وَفْقًا لجملة من الغايات الهامة، ومن بينها توطين عدد كبير من الوظائف الحيوية في صناعة النقل واللوجستيات التي تحفل بتعدد لافتٍ في تخصصاتها.
وأشار إلى الدور الحيوي لمنظومة النقل واللوجستيات في استيعاب أعداد هائلة من الكفاءات الوطنية الشابة بالشراكة الناجحة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني بما يحقق رؤية المملكة 2030 وخططها الطموحة، بعد مناقشة الأدوار الملائمة لكل من الشركاء فيما يخص تحقيق مستهدفات هذه المذكرة، مستندين إلى رغبة الجميع في التعاون والتكامل لتحقيق الأهداف الوطنية المنشودة.
من جانبه، أوضح وزير النقل أن منظومة النقل والخِدْمات اللوجستية بالتكامل مع جميع القطاعات، تعمل بشكل دؤوب نحو تحقيق الهدف الطموح ضمن رؤية المملكة 2030 ممثلًا في ترسيخ مكانة المملكة لتكون منصة لوجستية عالمية تربط القارات الثلاث.
وأكد حرص الوزارة على تعزيز جميع أنشطة النقل والخِدْمات اللوجستية بالكفاءات الوطنية الشابة والعقول ذات المهارة العالية والطاقات البشرية المبدعة والمنتجة في القطاعين العام والخاص، وتوطين مهن المنظومة من خلال تكامل الجهود وتظافرها مما يضمن نجاح الأهداف المرجوة لنمو القطاع، وعلى التطوير المستدام للنقل والخِدْمات اللوجستية لتحقيق أعلى قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وبيّن الجاسر أن شراكة منظومة النقل بجميع مكوناتها مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية و"هدف" ومجلس الغرف التجارية سيكون لها دور إيجابي في تمكين النقل كصناعة فاعلة وشريك ممكِن للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، مع حرص الجميع على تنمية القوى العاملة الوطنية ورفع قدرتها التنافسية عبر دعم برامج تدريب وتأهيل وتوظيف متخصصة ومتميزة تلبي احتياجات المستفيدين، بما يحقق الاستدامة والإسهام في توفير فرص عمل جديدة ورفع كفاءة النشاط، بالإضافة إلى تفعيل أنماط وأساليب العمل المختلفة ومنها العمل الحر، تحقيقًا لرؤية المملكة الطموحة 2030 ودعمًا لمستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 ومرتكزاتها الثلاث وهي: خلق مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح.