كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" بندر الخريف، عن مشروع لتنفيذ 40 مصنعاً جاهزاً في المدينة الصناعية الأولى بعسير.
وبحث الخريف في لقائه مع مستثمرين تحديات وفرص الاستثمار الصناعي بعسير، وخطط التنمية الصناعية وتعزيز الخدمَات المقدمة للمنطقة، وجعلها وجهة استثمارية جاذبة، مؤكدا على الاهتمام بأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال الصناعيين وأن "مدن" توفر منتج المصانع الجاهزة الممكن المهم للمستثمر الصغير لبدء مشروعه.
وخلال زيارته لمنطقة عسير، دشن الوزير مصنع "شركة العظام الصناعية" للمنتجات والمستهلكات الطبية، وحشوات إعادة بناء العظام، وأجزاء تركيب الأطراف الصناعية والأسنان والتركيبات على مساحة تتجاوز 4 آلاف متر مربع، وباستثمارات 40 مليون ريال.
وزار مصنع "ديانا الطبية" لصناعة أجهزة وأشرطة قياس السكر في الدم، الذي تصل مساحته إلى 5 آلاف متر مربع، وتقدر استثماراته بنحو 130 مليون ريال.
وشهدت منطقة عسير مؤخرًا إطلاق المدينة الصناعية الثانية على 17.3 مليون متر مربع، بشراكة مع هيئة تطوير عسير؛ وتحقيقًا لإستراتيجية "مدن" المتوائمة مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، للوصول لاقتصاد صناعي جاذب للاستثمار، ينوع الإنتاج الوطني وينمي الصادرات غير النفطية، ووقعت اتفاقيات باستثمارات 513 مليون ريال؛ عبر تخصيص أراضٍ، وتدشين مشروعات تدعم تطوير البنية التحتية والخدمية.
وتناول اللقاء مُمكنات الإستراتيجية الوطنية للصناعة ومستهدفاتها؛ وتعظيم الإنتاج الصناعي بالقطاعات المعتمدة على الثروات الطبيعية كالتعدين، والاستفادة من الخدمات اللوجستية والصادرات، بموقع المملكة الجغرافي الإستراتيجي بين 3 قارات، والتوجه لصناعات المستقبل كالطاقة المتجددة، والسيارات الكهربائية، واستعداد المملكة للمنافسة الإقليمية والعالمية، بتهيئة بيئة تحفيزية للاستثمار.
وبيّن الخريف أن "مدن" وجهات منظومة الصناعة ماضون بتحقيق المستهدفات الوطنية بتوسعة الشراكات مع القطاعين العام والخاص، وتعزيز الإنتاجية الصناعية في 12 قطاعًا واعدًا يسهم بتلبية الاحتياجات الوطنية، ودعم منظومة الصادرات الوطنية والمحتوى المحلي وأدواته.
وستعزز الوزارة بالشراكة مع هيئة تطوير عسير التنمية الصناعية بربط المشاريع المرتبطة بإستراتيجية المنطقة بمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، وجذب استثمارات الصناعات وتوطينها، بناءً على أهدافها الإستراتيجية، بمشاركة القطاع الخاص لدوره الرئيسي والممكن.
وعملت الوزارة على أكثر من 100 مُمكّن للمستثمرين بالسنوات الماضية في الصادرات، و"صنع في السعودية"، والمحتوى المحلي، والحماية من المنافسة غير العادلة، والتدريب والتأهيل، إضافة لجوانب يُتطلَّب للصناعيين معرفتها لتحسين أعمالهم، والبحث عن حلول للتحديات لتحقيق نمو أكبر.
**carousel[1376100,1376098,1376099,1376097]**