اشترطت اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية؛ حصول مَن يقدم خدمات الاستشارات أو التحليلات المتصلة بالشأن العقاري، على ترخيص رسمي، وفق شروط محددة.
ووفق اللائحة التي وافق عليها وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، ماجد بن عبدالله الحقيل؛ يشترط لممارسة خدمات الاستشارية العقارية، للأفراد والممارسين التابعين للأشخاص الاعتباريين (المنشآت) أو الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) الحصول على شهادة جامعية في أحد التخصصات ذات العلاقة، وخبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في ممارسة أي من الأنشطة العقارية، فيما يشترط للترخيص لممارسة خدمة التحليلات العقارية الحصول على شهادة جامعية وخبرة لا تقل عن 10 سنوات في ممارسة أي من الأنشطة العقارية.
وفيما يتعلق بالمحظورات على المرخص له بممارسة خدمة الاستشارات والتحليلات، فحظرت المادة الخامسة من اللائحة إنتاج أو ترويج ما من شأنه المساس باستقرار السوق العقاري أو الإضرار به أو إرباك العموم، وكذلك تقديم الخدمة إذا كانت تؤدي إلى تحقيق مصلحة شخصية له أو لآخرين أو الإضرار بالغير، وبطريقة تنطوي على غش أو خداع أو تضليل، إلى جانب تقديم الخدمة بناء على معلومات غير رسمية إذا كانت نتيجتها التأثير على السوق العقاري سلباً أو إيجاباً.
ويُحظر أيضاً -بحسب اللائحة التي نشرت في الجريدة الرسمية اليوم لتصبح نافذةً- على المرخص له ممارسة خدمة الاستشارات والتحليلات العقارية إفشاء أي معلومات ذات طابع سري بشأن الخدمة، وإعطاء أي مقارنات أو إشارات تسيء للآخرين، فضلاً عن ممارسة الخدمة عبر اسم مستعار في وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة إعلامية، واستخدام اسم وشعار الهيئة العامة للعقار في أي استشارة أو تحليل عقاري، وممارسة خدمة التحليلات العقارية بناء على إعلان مدفوع.
وتلزم اللائحة المرخص له بممارسة خدمة الاستشارات والتحليلات العقارية بتصحيح أي معلومات أو بيانات غير صحيحة في ذات الوسيلة التي قدم عبرها الخدمة. كما نصت على معاقبة كل من يخالف الأحكام النظامية بهذا الشأن بالعقوبات الواردة في جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها باللائحة التنفيذية.