أقر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، استئناف العمل بعقود التوسط في استقدام العمالة المنزلية الإلكترونية من خلال نظام مساند.
وبحسب القرار الذي نشرته "أم القرى" الجريدة الرسمية اليوم (الجمعة) تكون مدة الاستقدام للعقود الجديدة 120 يوماً، وفي حال تأخر المرخص عن استقدام العامل المنزلي خلال المدة المحددة يتم تلقائياً تمديد العقد لمدة 30 يوماً إضافية.
وتضمن القرار فرض غرامة تأخير على المرخص له بنسبة 15% من قيمة العقد تعويضاً عن عدم التزامه في وصول العامل المنزلي خلال المدة المحددة للاستقدام والمقدرة بـ120 يوماً، وذلك في حال إلغاء العقد.
أما في حال عدم وصول العامل المنزلي بعد انتهاء مدة التمديد، والمحددة بـ150 يوماً يُعد العقد لاغياً، ويلتزم المرخص له بإعادة قيمته إلى العميل مع غرامة تأخير بنسبة 20% من قيمة العقد.
ووفق القرار تصدر الوكالة المختصة الترتيبات اللازمة لمعالجة العقود التي يتم تعليقها مستقبلاً نتيجة تعليق السفر من وإلى بعض الدول المرسلة للعمالة المنزلية، بسبب تفشي فيروس كورونا، وذلك لمنع انتشار الفيروس في المملكة، وذلك وفق ما يصدر من الجهات المختصة.
وأشار القرار إلى انتهاء العمل بهذا القرار بتاريخ 31-1-2021م، وعودة العمل بعقد التوسط.
