أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الإصدار الثاني من برنامج "حماية الأجور" عبر منصة "مُدد".
ويمثل البرنامج بهيئته الجديدة تطورًا نوعيًا يهدف إلى تمكين منشآت القطاع الخاص من تحقيق الالتزام بمتطلبات برنامج حماية الأجور بالشكل الأمثل بما يحقق أهداف البرنامج في حماية حقوق العاملين ورفع التزام المنشآت بدفع الأجور بالقيمة والوقت المحدد نظاماً.
ووجهت الوزارة كافة المنشآت الملزمة بتطبيق البرنامج بالتسجيل في منصة "مُدد" على أن تكون الواجهة الرسمية للبرنامج انطلاقًا من اليوم (الأحد).
وعملت الوزارة قبل إطلاق النظام بخصائصه المطورة في المنصة، على دراسات مكثفة ومقارنة، لتمكين المنشآت من رفع ملفات الأجور بكل سهولة وكفاءة، حيث أصبح بإمكان ممثلي المنشآت الاطلاع على نسبة التزام المنشأة والاطلاع على مخالفات وتنبيهات النظام بشكل تلقائي ولحظي فور رفع ملف صرف الأجور، بالإضافة إلى إعادة هيكلة عملية التبريرات وإلزام الموظف المعني بالمخالفة بقبول تبرير ممثل المنشأة أو رفضه.
وكانت الوزارة قد أطلقت برنامج حماية الأجور في عام 2013 والذي تم تحسينه لاحقًا بما يتناسب مع تطلعات رؤية المملكة 2030 للإسهام بالتطور الرقمي ورفع جاذبية سوق العمل ورصد عمليات صرف أجور العاملين من السعوديين والعمالة الوافدة.