أوضح وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتفتيش وتطوير بيئة العمل، سَطّام الحربي، أن منصة "مُدد" تم العمل عليها خلال العامين الماضيين بالشراكة مع عدة جهات حكومية، منها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، مع تعاون من البنوك والمصارف السعودية.
وأشار إلى أن ربط منصة "مُدد" مع القطاع المصرفي أعطى موثوقية لعملية رفع ملفات حماية الأجور، وساهم في تسريع الرقابة وتسهيل الإجراءات، بحيث يقوم صاحب العمل بتحويل الرواتب، بينما ترصد المنصة مباشرة مدى التزام المنشأة عن طريق الربط الإلكتروني مع البنوك.
وأضاف الحربي في حديث مع قناة "العربية"، أن المنصة تقدم خدمة إدارة الرواتب، ما يخفف من التكاليف الإدارية، بحيث يمكن لصاحب العمل تحويل رواتب الموظفين عن طريق المنصة التي تقوم بجميع الأعمال المالية والإدارية وعمليات الحسومات وصرف الرواتب نيابة عنه.
وأكد أنه بعد اكتمال رفع الملفات من قبل المنشآت ستقل الخلافات العمالية لأن الأمور ستكون واضحة، فالرواتب موثقة عن طريق البنك ولو تأخر صاحب العمل عن دفع الأجر ستتدخل الوزارة مباشرة لمتابعة أسباب التأخر.
ولفت الحربي إلى أن المنصة توفر للعامل آلية مراقبة صرف راتبه، مؤكدا أنه في حال نقص معلومات الأجر المقدمة من صاحب العمل فإن المنصة ترسل للعامل رسالة للتأكيد إن كان تسلم أجره أم لم يتسلم.
وأبان أن المنصة تغطي في الوقت الحالي المنشآت التي يعمل بها 5 موظفين فأكثر وعددها يبلغ نحو 200 ألف منشأة، ويتبقى 400 ألف منشأة بالقطاع الخاص سيتم تطبيق ضوابط البرنامج عليها في 1 ديسمبر.
ويهدف برنامج "حماية الأجور" عبر منصة "مُدد" إلى حماية حقوق العاملين ورفع التزام المنشآت بدفع الأجور بالقيمة والوقت المحدد نظاماً، ورفع جاذبية سوق العمل ورصد عمليات صرف أجور العاملين من السعوديين والعمالة الوافدة.