أحالت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، عدداً من المتقدمين ممن يحملون مؤهلات علمية لعضويتها إلى النيابة العامة؛ بسبب تقديمهم شهادات مزورة، مع رفض منح العضوية لهم.
وجرى هذا الإجراء للحد من استخدام وتقديم الشهادات المزورة، وضمان سلامة ومصداقية الوثائق والمعلومات الواردة للهيئة، وحمايةً لمهنة المحاسبة والمراجعة وضمان جودة وكفاءة الممارسين للمهنة، وتأكيداً على التزام الهيئة بمكافحة مثل هذه الانتهاكات وضمان توظيف أصحاب المؤهلات الموثوقة في مجال المراجعة والمحاسبة.
يشار إلى أن أبرز أدوار الهيئة في تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة هو منح العضوية للمنتسبين للمهنة؛ بهدف تعزيز الانتماء لمجتمع محاسبي موثوق وقادر على القيام بأدواره بمهنية وكفاءة عالية.