تجسد القمم التي استضافتها الرياض خلال عام 2023 ما تحظى به المملكة من مكانة وتقدير على المستوى الدولي، وتعكس حرصها على تعزيز أواصر التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة والتكتلات الدولية، ودورها المحوري في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار بالمنطقة والعالم أجمع.
وتبرز القمم العالمية دور المملكة كلاعب رئيسي مؤثر في كافة المستويات في مشهد السياسة والاقتصاد العالمي، إذ تعكس التزامها بتعزيز السلام والأمان العالميين، وامتدادا لسياسة المملكة في مد جذور التواصل والتعاون مع الدول بما يسهم في ازدهار الشعوب، وتشكل فرصة لتسليط الضوء على التحديات العالمية المشتركة والبحث عن حلول شاملة وفعّالة لتلك التحديات.
وبفضل ما تحظى به المملكة من مكانة على الساحة الدولية وثقل إقليمي وعالمي، تسعى دوماً إلى تعزيز السلام والتفاهم الإقليمي من خلال المشاركة في الجهود الدبلوماسية التي تساهم في حل النزاعات الإقليمية بالطرق الدبلوماسية، وإعلاء مبدأ التعاون والشراكة لتحقيق التنمية والرخاء على كافة المستويات السياسية والاقتصادية مع البلدان الصديقة.
ولدورها الإقليمي والعالمي في إبقاء التوازن السياسي الدولي، فقد بلغ عدد الزعماء والمسؤولين، أو من يمثل عنهم، من شخصيات رفيعة المستوى، ممن زاروا المملكة، 116 زعيماً وذلك من الفترة من 1 يناير، حتى نوفمبر الماضي؛ أي خلال 11 شهراً، وهو ما يشكل 60% من إجمالي دول العالم.
وفي ظل عالم متسارع يشوبه النزاعات والتوترات، احتضنت الرياض خلال العام الجاري 2023 ما يقرب من 7 قمم في وقت قصير حضرها قادة وزعماء العالم، وقادت خلالها المملكة الجهود الحثيثة لخدمة الإنسانية والعالم، ويأتي من ضمن هذه القمم التي استضافتها المملكة خلال العام.
حرصاً على تعزيز العلاقات مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة جنوب شرق آسيا "آسيان" ودفعها قدماً، استضافت المملكة اجتماع القمة الخليجية مع دول رابطة الآسيان في أكتوبر، بمدينة الرياض ولأول مرة على مستوى القادة، للعمل على بناء شراكة استراتيجية بين دول مجلس التعاون ودول رابطة الآسيان ورفع مستوى التنسيق بينها حيال الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، ولتفعيل الشراكات الاستراتيجية لمجلس التعاون إقليمياً وعالمياً، بما يعود بالنفع على مواطني دول المجلس وعلى المنطقة.
وجاءت مخرجات القمة بالاتفاق على إجراء المشاورات واستكشاف التعاون في المجالات المحددة ذات الاهتمام المشترك لتنفيذ المجالات ذات الأولوية، مثل التعاون في المجال البحري، والاتصالات، وأهداف التنمية المستدامة، والمجال الاقتصادي، وغيرها من مجالات التعاون الممكنة والمناسبة، وأكد القادة على أهمية الحفاظ على تعزيز السلام والاستقرار، والسلامة والأمن البحريين، وحرية الملاحة والعبور الجوي، وغيرها من الاستخدامات القانونية للبحار، واستخدام البحار دون عوائق في التجارة البحرية المشروعة، وتعزيز الحلول السلمية للنزاعات، وفقا لمبادئ القانون الدولي المتعارف عليها عالميا.
كما اتفقوا على تعزيز الروابط بين الجانبين على المستويين المتعدد الأطراف والثنائي، وفي المنتديات العالمية، من خلال الاستفادة من فرص التنمية المستدامة والسلام والأمن والاستقرار، ومواجهة التحديات والمخاطر العالمية والإقليمية؛ لضمان استدامة سلاسل التوريد وترابط النقل والاتصالات؛ وتعزيز الأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة؛ وكذلك تعزيز التعاون فيما يتعلق بمصادر وتقنيات الطاقة الخضراء والمتجددة، والبنية التحتية للسياحة، وإيجاد فرص الأعمال وتعزيز تدفقات التجارة والاستثمار.
واستمراراً للعمل الاقتصادي المشترك، بلغ حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون ودول رابطة الآسيان 93.9 مليار دولار أمريكي في عام 2019م، حيث سجلت قيمة الصادرات السلعية نحو 60.9 مليار دولار أمريكي، فيما سجلت قيمة الواردات السلعية 33.0 مليار دولار أمريكي، وتشكل المنتجات النفطية نسبة 73.1% من إجمالي الصادرات السلعية لدول مجلس التعاون إلى دول الآسيان، وبلغت قيمتها 44.5 مليار دولار أمريكي خلال عام 2019، تلتها منتجات البلاستيك ومصنوعاته بنسبة 8.7% وبقيمة بلغت 5.3 مليار دولار أمريكي.
في توقيت بالغ الأهمية والحساسية وفي إطار جهودها التاريخية بدعم ومساندة القضية الفلسطينية على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، أخذت السعودية على عاتقها مواجهة الحرب البشعة في غزة، ودعت لعقد القمة العربية والإسلامية المشتركة خلال شهر نوفمبر، تعبيرا عن الموقف العربي الإسلامي الواحد في إدانة العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية بما فيها القدس، وتأكيدا على التصدي لهذا العدوان والكارثة الإنسانية التي يسببها، والعمل على وقفه وإنهاء كل الممارسات الإسرائيلية اللاشرعية التي تكرس الاحتلال، وتحرم الشعب الفلسطيني حقوقه، وخصوصا حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على كامل ترابه الوطني.
وجاءت مخرجات القمة بإدانة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وجرائم الحرب والمجازر الهمجية الوحشية واللاإنسانية التي ترتكبها حكومة الاحتلال الاستعماري خلاله، وضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والمطالبة بضرورة وقفه فوراً، ورفضت توصيف هذه الحرب الانتقامية دفاعا عن النفس أو تبريرها تحت أي ذريعة، وكسر الحصار على غزة وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية، تشمل الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع بشكل فوري، ودعوة المنظمات الدولية إلى المشاركة في هذه العملية، وتأكيد ضرورة دخول هذه المنظمات إلى القطاع، وحماية طواقمها وتمكينها من القيام بدورها بشكل كامل، ودعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وطالبت مجلس الأمن باتخاذ قرار حاسم ملزم يفرض وقف العدوان ويكبح جماح سلطة الاحتلال الاستعماري التي تنتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية، واتخاذ قرار فوري يدين تدمير إسرائيل الهمجي للمستشفيات في قطاع غزة ومنع إدخال الدواء والغذاء والوقود إليه، وقطع سلطات الاحتلال الكهرباء وتزويد المياه والخدمات الأساسية فيه، بما فيها خدمات الاتصال والإنترنت، باعتباره عقابا جماعيا يمثل جريمة حرب وفق القانون الدولي، وضرورة أن يفرض القرار على إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، التزام القوانين الدولية وإلغاء إجراءاتها الوحشية اللاإنسانية هذه بشكل فوري، والتأكيد على ضرورة رفع الحصار الذي تفرضه إسرائيل منذ سنوات على القطاع.
دعم المبادرات القانونية والسياسية لدولة فلسطين لتحميل مسؤولي سلطات الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني، وبما في ذلك مسار الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، والسماح للجنة التحقيق المنشأة بقرار مجلس حقوق الإنسان للتحقيق بهذه الجرائم وعدم إعاقتها.
تكليف وزراء خارجية المملكة بصفتها رئاسة القمة العربية (32) والإسلامية، وكل من الأردن - مصر - قطر - تركيا - إندونيسيا – ونيجيريا وفلسطين وأية دول أخرى مهتمة، والأمينين العامين للمنظمتين بدء تحرك دولي فوري باسم جميع الدول الأعضاء في المنظمة والجامعة لبلورة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل وفق المرجعيات الدولية المعتمدة.
لمواصلة تنمية جهود التعاون المشتركة بين أعضاء جامعة الدول العربية ودول جزر الباسيفيك في المجالات الاقتصادية والتنموية والبيئية، وتلبية لدعوة المملكة، عقد في يونيو 2023 اجتماع وزاري بين الدول الأعضاء في الرياض، وأكد على الالتزام المشترك بتطوير الشراكة البناءة بين جامعة الدول العربية ودول جزر الباسيفيك الصغيرة النامية، بما يعزز التعاون جنوب/جنوب ويحقق المنفعة المتبادلة.
وأقر الاجتماع بأن دول جزر الباسيفيك الصغيرة النامية والدول العربية ثابتة على تفانيها في تحقيق السلام والتناغم والازدهار المستمر لشعوبها وثقافاتها وقيمها ومحيطاتها وأراضيها. وإدراكاً منها للقيمة الثمينة لبيئاتها الفريدة، وقدسية الحياة البشرية، والنسيج الغني لثقافاتها، وأخذ الاجتماع العلم بإعلان منتدى جزر الباسيفيك بشأن الحفاظ على المناطق البحرية في مواجهة ارتفاع مستوى سطح البحر المرتبط بتغير المناخ، والذي حدد المناطق البحرية المنشأة وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS) لعام 1982.
وتم الاتفاق على العمل المشترك لتنفيذ اتفاقية باريس، واتخاذ إجراءات مناخية أقوى وأكثر طموحاً للحد من الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة فوق مستويات ما قبل التصنيع. والدعوة إلى بذل جهود جماعية لتوفير التمويل الإضافي والمناسب، ونقل التكنولوجيا، ودعم بناء القدرات للدول النامية لدعم تعهداتها المحددة وطنيا في التصدي لتغير المناخ، وشدد الاجتماع على أهمية إبقاء الموارد البحرية خالية من التلوث البيئي الناجم عن النفايات المشعة وغيرها من المواد المشعة، فضلا عن المواد البلاستيكية.
وشدد على التحديات الكارثية والخطيرة المتزايدة التي يشكلها تغير المناخ على جميع المستويات، كما شدد على أهمية العمل المشترك للتصدي له بفعالية وإلحاح. ورحب الاجتماع بجهود الأمم المتحدة في هذا الصدد، ونتائج قمة شرم الشيخ COP27، ورحب أيضاً بعقد قمة الأمم المتحدة حول الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، والتعهد بالمساهمة في نتائجها الناجحة، بما في ذلك تفعيل مرفق الخسائر والأضرار. والتنسيق المشترك لضمان تدفق الدعم المالي والتكنولوجيات اللازمة للدول النامية.
يعود تاريخ العلاقات السعودية الأفريقية لعقود طويلة، تنوعت فيها صور الروابط والتلاقي في جوانب مختلفة، مليئة بالمواقف المشهودة سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا، وبرز اهتمام المملكة البالغ بمستقبل القارة الأفريقية ودولها وشعوبها، من خلال مشاركة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان في قمة مواجهة تحدي نقص تمويل أفريقيا التي اُقيمت في باريس 2021م.
وللمملكة والدول الأفريقية علاقات اقتصادية بلغ حجم تبادلها التجاري، 74 مليار ريال، ونظرًا لاهتمام المملكة الخاص بالقارة الأفريقية، بلغ إجمالي استثماراتها فيها خلال الأعوام العشرة الأخيرة 49.5 مليار ريال، ووصل عدد الشركات السعودية العاملة هناك 47 شركة تعمل في مجالات عدة.
ودعمًا للدول الأفريقية، أسهمت جهود المملكة، خلال رئاستها لمجموعة العشرين عام 2020م في إطلاق: مبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الدين، ومبادرة إطار العمل المشترك لمعالجة الديون، حيث وفرت المبادرتان سيولة عاجلة لـ73 دولة من الدول الأشد فقراً من ضمنها 38 دولة أفريقية حصلت على أكثر من 5 مليارات دولار.
ورسماً لخريطة المستقبل بين المملكة والدول الأفريقية جاءت مخرجات القمة، إذ تم التوقيع فيه على أكثر من 50 اتفاقية ومذكرة تفاهم في العديد من المجالات الاقتصادية، وجرى بحث سبل تعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية من خلال استكشاف مجالات الاستثمار والفرص المتاحة في ضوء رؤية الملكة 2030، حيث سيصل حجم الاستثمارات السعودية في القارة الأفريقية نحو (96) مليار ريال سعودي أي أكثر من (25) مليار دولار أمريكي، وسيقوم الصندوق السعودي للتنمية بتمويل مشاريع تنموية في القارة الأفريقية حتى عام 2030م تصل مبالغها لنحو 18.75 مليار ريال، كما سيتم تمويل وتأمين الصادرات من المملكة إلى القارة الأفريقية حتى عام 2030م بمبلغ (37.5) مليار ريال سعودي بما يعادل (10) مليارات دولار أمريكي.
وأكدوا أهمية التعاون الاقتصادي والاستثمار المشترك بين المملكة والدول الأفريقية لتحقيق التنمية المستدامة والاستفادة من الموارد البشرية، وسلاسل الإمداد العالمية. وأكدت المملكة تشجيعها للشركات والمستثمرين السعوديين على زيادة الاستثمارات النوعية في القارة الأفريقية في مختلف المجالات، ورحبت بالمستثمرين والشركات الأفريقية للاستفادة من الفرص الاستثمارية الضخمة التي توفرها رؤية المملكة 2030 وبرامجها ومشاريعها العملاقة.
وفي إطار تعزيز المملكة للجهود المشتركة مع الدول الأفريقية لتنمية الاقتصاد الرقمي وتسهيل الوصول للحلول الرقمية، وتأكيداً لدور المملكة الريادي في مشاركة أبرز النجاحات من القطاع الخاص في مجال الحكومة الرقمية؛ أطلقت المملكة، بالتعاون بين "هيئة الحكومة الرقمية" و "منظمة التعاون الرقمي"، مبادرة السوق الرقمي (إمباكت)، والتي تركز على مشاركة الدول لنجاحاتها في مجال الحكومة الرقمية؛ مما يسهم في تعزيز الوصول للخدمات الرقمية، ورفع جودة الحياة، وتنمية الاقتصاد الرقمي. وتعكس هذه المبادرة التزام المملكة بالتعاون مع الدول الأفريقية؛ لتعزيز التنمية الرقمية، وتبادل الخبرات والمعرفة، وتعزيز التعاون الإقليمي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي توقيت مهم بسبب الأزمات التي يمر بها العالم، وفي إطار العلاقات الثنائية المهمة بين البلدين، جاءت زيارة الرئيس بوتين إلى المملكة نظراً إلى الأهمية السياسية والاقتصادية المهمة، والدور الكبير الذي تقوم به المملكة في شتى المجالات، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.
فعلى مدى تسعة عقود مضت تتمتع العلاقات السعودية الروسية بالتفاهم المشترك وتقارب الرؤى وتوافق المصالح، وعززت تلك العلاقة الاستراتيجية الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها المملكة وروسيا الاتحادية في مختلف المجالات، والتي حرصت قيادتا البلدين على تطويرها لتعود بالنفع والفائدة على الشعبين الصديقين.
وجاءت مخرجات الزيارة بتأكيد الجانبين على استمرار العمل في سبيل تعزيز الاستثمارات المتبادلة والمشتركة بين البلدين، وتمكين القطاع الخاص، وتبادل الزيارات، وعقد المنتديات والفعاليات الاستثمارية المشتركة، وتطوير البيئة الجاذبة للاستثمار، وتوفير الممكنات اللازمة، ومعالجة أي تحديات في هذا المجال، وأهمية استمرار التعاون لاستقرار أسعار النفط، وضرورة التزام جميع الدول المشاركة باتفاقية أوبك بلس، بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين ويدعم نمو الاقتصاد العالمي.
واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في البترول والغاز، وخدمات البحث والتطوير في البترول والغاز، والبتروكيماويات، وتقييم استخدام التقنيات الحديثة في هذا المجال بين الشركات في البلدين، والاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والكهرباء والطاقة المتجددة بما في ذلك الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الجوفية والحرارية، وتطوير مشروعاتها وتقنياتها، وتطوير سلاسل الإمداد لقطاعات الطاقة واستدامتها، وتمكين التعاون بين الشركات لتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية في البلدين بما يسهم في تحقيق مرونة إمدادات الطاقة وفعاليتها، وكفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها ورفع الوعي بأهميتها.
وفي الجانب الدفاعي والأمني، اتفقا على تعزيز التعاون الدفاعي، بما يدعم ويحقق المصالح المشتركة بين البلدين، وتعزيز التعاون الأمني القائم، والتنسيق حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك مكافحة الجرائم بجميع أشكالها، وتنسيق التعاون الدولي الثنائي فيما بين الأجهزة المعنية لديهما لمكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود بجميع أشكالها، وملاحقة مرتكبيها، واسترداد العائدات المتحصلة من جرائم الفساد، وأعربا عن بالغ قلقهما حيال الكارثة الإنسانية في غزة، وشددا على ضرورة وقف العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية، وضرورة حماية المدنيين وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.