باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (158) قضية جنائية، خلال الفترة الماضية، تجاوزت الرشاوى في إحدى القضايا مليار ريال.
وأوضحت الهيئة في بيان اليوم الخميس أن القضايا، أطرافها (226) مواطناً ومقيماً، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم، مشددة على أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام.
وجاءت أبرز القضايا على النحو الآتي:
القضية الأولى:
باشرت الهيئة هذه القضية في ضوء الأمر الملكي الكريم رقم (أ/7) بتاريخ 12 /1/ 1442هـ، وتأتي التفاصيل في تورط عددٍ من الضباط والموظفين المدنيين العاملين بوزارة الدفاع بالاشتراك مع آخرين بتعاملات مالية مشبوهة، وارتكابهم جرائم الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي والتزوير، والتفريط بالمال العام، وغسل الأموال، لتحقيق مكتسبات مالية غير مشروعة بلغت (1.229.400.000) مليارا ومائتين وتسعة وعشرين مليوناً وأربعمائة ألف ريال، حيث أجرت الهيئة التحقيق مع (48) طرفاً، منهم (19) من منسوبي وزارة الدفاع، و(3) موظفين حكوميين، و(18) من رجال الأعمال، و(8) موظفين يعملون بشركات متعاقدة مع القوات المشتركة، منهم (3) أجانب؛ وانتهت التحقيقات إلى توجيه الاتهام لـ (44) منهم، وجارٍ العمل حالياً على استرداد الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة.
القضية الثانية:
حصول مدير إدارة الجودة بأمانة إحدى المناطق بالاشتراك مع شقيقيه على مبلغ مالي (رشوة) قدره (23.235.400) ثلاثة وعشرون مليوناً ومائتان وخمسة وثلاثون ألفاً وأربعمائة ريال، مقابل ترسية عددٍ من المشاريع لصالح رجل أعمال (مقاول لدى الأمانة) بمبلغ إجمالي قدره (170.000.000) مائة وسبعون مليون ريال.
القضية الثالثة:
تورط ممثل مالي بوزارة المالية بالمرتبة الثالثة عشرة في إحدى المحافظات لدى حصوله على مبلغ مالي (رشوة) قدره (100.000) مائة ألف ريال من إحدى المؤسسات المتعاقدة مقابل التغاضي عن بعض التجاوزات المالية في عقودها البالغ إجمالي قيمتها (23.000.000) ثلاثة وعشرون مليون ريال.
القضية الرابعة:
حصول لواء متقاعد من وزارة الحرس الوطني - أثناء خدمته - على مبلغ مالي (رشوة) بصورة نقد وشيكات على دفعات بلغ إجماليها (8.200.000) ثمانية ملايين ومائتي ألف ريال، من إحدى الشركات المتعاقدة مع الوزارة، مقابل تسهيل حصولها على مشاريع من الوزارة وصرف مستخلصاتها المالية، وتورط (3) من موظفي الشركة بهذه القضية.
القضية الخامسة:
بالتعاون مع وزارة الصحة، القبض بالجرم المشهود على موظف يعمل مديراً لإدارة العقود والمشتريات بالشؤون الصحية بإحدى المحافظات لدى قيامه بدفع مبلغ (70.000) سبعين ألف ريال (رشوة) لموظف بقسم الأرشيف بالشؤون الصحية بذات المحافظة مقابل حصوله على أصول معاملات حقوق لمرضى وتعويضاتهم المالية بقصد إخفائها كونها مخالفة للنظام.
القضية السادسة:
القبض بالجرم المشهود على موظفة بإدارة التعليم في إحدى المناطق أثناء حصولها على مبلغ مالي (رشوة) قدره (20.000) عشرون ألف ريال، مقابل وعدها لمواطنات بالتوظيف في جهة عملها.