أكد البنك المركزي السعودي، اليوم السبت، أن الأوراق النقدية والعملات التي لا تحمل مسمى البنك المركزي السعودي، تحتفظ بصفة التداول القانوني.
وأوضح أن الأوراق النقدية والعملات من كافة الفئات، والتي تحمل مسمى مؤسسة النقد العربي السعودي، ستستمر في الاحتفاظ بصفة التداول القانوني والقوة الإبرائية.
يُذكر أن مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، كان قد أقر الأسبوع الماضي "البنك المركزي" كاسم بديل لمؤسسة النقد العربي السعودي.