وافق مجلس الشورى اليوم (الإثنين)، على عدد من التعديلات الواردة من الحكومة على مواد مشروع نظام جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة.
وأبدى المجلس تمسكه بقراره بشأن عدد من المواد الأخرى المتعلقة بالمشروع، وذلك بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى، محمد أبو ساق، كما أبدى موافقته على حذف المادة 6 من مشروع نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.
من جهة أخرى، طالب المجلس مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية بمضاعفة أنشطته الثقافية بما يرقى إلى المستويات المأمولة منه بوصفه مركز إشعاع ثقافياً ومرجعاً مهماً في الموروث التاريخي العلمي والمعرفي.
ودعا المجمع لتأمين مقر دائم له يتواءم مع كافة احتياجاته المكانية والفنية بما يضمن الحفاظ على المقتنيات التاريخية القيمة وفق أحدث الأساليب العصرية الفعالة.