قرر المجلس الأعلى للقضاء، إنهاء خدمات قاضيين؛ لمخالفتهما أصول العمل القضائي الذي يوجب على القاضي التقيد التام بالأنظمة، وكذلك مخالفتهما لمقتضى مبدأ استقلال القضاء الذي يتضمن حماية العمل القضائي من أن يكون ناتجاً عن آراء أو نزعة شخصية للقاضي.
وأوضح المجلس، أن إنهاء خدمات القاضيين جاء بعد رصده إصدارهما حكمين ابتدائيين اشتملا على عددٍ من المخالفات التي تتعارض مع مقتضيات العمل القضائي، وما يفرضه على القاضي من ضرورة التقيد عند نظر الوقائع المتنازع عليها بالأنظمة والضمانات القضائية المقررة في هذا الخصوص.
ولفت إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات التأديبية تجاه القاضيين بالتحقيق معهما حيال المخالفات الصادرة عنهما، وأحيلا إلى دائرة التأديب بالمجلس، مبيناً أنه بعد استكمال مجريات نظر الدعوى وإجراءاتها، أصدرت الدائرة حكمها بإنهاء خدماتهما تأديبياً.
وشدد على أن الأدوات الرقابية للعمل القضائي المؤسسي المتمثلة في رقابة الدرجة القضائية الأعلى ومتابعة التفتيش القضائي وفقاً للاختصاصات المبينة في الأنظمة ذات الصلة، تكفل حفظ الحقوق وحماية النظر القضائي من أي تأثير شخصي يخالف أصول العمل القضائي أو يخل بحسن سير العدالة.