أصدرت المحكمة الدستورية في النمسا، أمس (الجمعة)، حكمًا بعدم دستورية حظر ارتداء الحجاب في المدارس الابتدائية في النمسا، الذي فرضته الحكومة في 2019.
وقال رئيس المحكمة كريستوف جرابنوارتر، في بيان إن الحكومة اتخذت هذا القرار مستهدفة ديناً معيناً وهو الإسلام دون آخر، وهو ما يتعارض مع متطلبات الحياد الديني والأيديولوجي للدولة النمساوية.
وأكد أن مبدأ المساواة فيما يتعلق بالحق في حرية الفكر والضمير والدين يبرر حياد الدولة الديني والأيديولوجي.
وأوضح رئيس المحكمة أن القرار انتهك مبدأ المساواة بين أتباع الأديان؛ لأنه تم منع الحجاب بينما لم يتم منع "الكبة" اليهودية أو الـ"باتكا" الخاصة بطائفة السيخ.