كشف المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمهندسين، المهندس عبد الناصر العبداللطيف، عن طرق رصد الهيئة للشهادات المزورة والعقوبات التي يتم تطبيقها بحق القائمين بأعمال التزوير.
وأوضح العبداللطيف، أن الهيئة تتحقق من الأوراق الثبوتية التي يتقدم بها المهندسون الراغبون في الحصول على إقامة للعمل بالقطاعين العام أو الخاص، مشيراً إلى أن الهيئة تدقق في تلك الأوراق بالتعاون مع الجهات الخارجية والداخلية، إلى جانب العودة للمصادر الرسمية لإصدار تلك الشهادات.
وبيّن في مداخلة مع قناة "الإخبارية"، أنه في حال ثبوت التزوير يتم تحويل مقدم الطلب للجهات المعنية لاتخاذ اللازم، موضحاً أن العقوبة التي يتم تطبيقها في حالات التزوير تصل إلى السجن لمدة سنة وغرامة تصل إلى مليون ريال.
ولفت إلى عدم وجود أي عاملين بالقطاع مخالفين للإقامة حالياً، مشدداً على أن الهيئة تكافح الشهادات الهندسية المزورة وتواصل جولاتها الميدانية للتأكد من تسجيل كل المهندسين بالشكل الصحيح.