مع تفشّي فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في العديد من الدول العالم، وما صاحبه من انهيار شديد للمنظومة الطبية في عدد من الدول، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عدة قرارات كان لها تأثير كبير في الحد من انتشار الفيروس داخل المملكة.
وحرص خادم الحرمين خلال القرارات التي تم اتخاذها خلال الجائحة على دعم القطاع الصحي، وتخفيف أثر الجائحة على المواطنين والمقيمين من خلال عدد من المبادرات.
وفيما يلي أبرز القرارات الملكية التي صدرت في سبيل مكافحة جائحة "كورونا":
منع التجول:
في الـ 23 من شهر مارس الماضي، أصدر خادم الحرمين الشريفين أمراً بمنع التجول بدءاً من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة صباحاً لمدة 21 يوماً، قبل أن يمدد هذا الأمر عدة مرات بسبب ظروف الجائحة، وظهر واضحاً التزام المواطنين والمقيمين بتلك الإجراءات.
العلاج مجاناً:
في الـ 30 من شهر مارس، أعلن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، أن خادم الحرمين الشريفين أصدر أمراً بتقديم العلاج مجاناً لمصابي كورونا من المواطنين والمقيمين وكذلك مخالفي نظام الإقامة في جميع المنشآت الصحية، مشدداً على أن صحة المواطن والمقيم تمثل أولوية قصوى لدى خادم الحرمين الشريفين.
تحمل 60 % من رواتب موظفي القطاع الخاص:
في الثالث من شهر إبريل، أمر خادم الحرمين الشريفين بأن تتحمل الحكومة 60% من رواتب السعوديين العاملين بالقطاع الخاص في المنشآت المتأثرة بالجائحة؛ حيث يتقدم صاحب العمل بطلب للتأمينات الاجتماعية بصرف تعويض شهري للعاملين لديه بنسبة 60% من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية لمدة 3 أشهر.
إطلاق منصة لعودة المواطنين من الخارج:
في الخامس من شهر إبريل، وجه خادم الحرمين الشريفين بالعمل على إجراءات تُمكّن المواطنين في الخارج من العودة إلى المملكة، حيث أطلقت وزارة الخارجية منصة إلكترونية لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في العودة، وتحديد مواعيد عودتهم حسب الخطة المعتمدة من قبلها.
تعليق تنفيذ أحكام حبس المدين وأحكام قضايا الرؤية والزيارة:
أمر خادم الحرمين في السابع من شهر إبريل بتعليق تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية النهائية المتصلة بحبس المدين في قضايا الحق الخاص، مع الإفراج المؤقت عمّن حُبس تنفيذاً لتلك الأحكام والأوامر، كما تضمن الأمر الملكي تعليق تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية النهائية المتصلة بتمكين الأولاد من زيارة أحد الوالدين المنفصلين.
تخصيص 47 مليار ريال لدعم القطاع الصحي:
أعلن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة يوم الـ 15 من شهر إبريل، صدور موافقة خادم الحرمين على تخصيص 47 مليار ريال إضافية لدعم القطاع الصحي؛ بهدف رفع جاهزيته وتأمين الأدوية وتشغيل الأسرة الإضافية وتوفير المستلزمات الطبية الضرورية.
استئناف عمل مركبات الأجرة من خلال تطبيقات التوصيل:
في الـ 18 من شهر إبريل، أعلن وزير النقل المهندس صالح الجاسر صدور الموافقة الملكية على استئناف عمل مركبات الأجرة العامة مع تطبيقات توجيه المركبات، خلال فترات السماح في المدن التي لم يكن قد شملها أمر منع التجول الكلي.
كما تمت الموافقة على عمل سائقي مركبات الأجرة مع تطبيقات التوصيل خلال فترة الجائحة كحالة استثنائية، وفق الاشتراطات والمتطلبات التي وضعتها الجهات المعنية.
تفعيل مبادرتي دعم الأفراد السعوديين العاملين في توجيه المركبات ودعم شركات النقل:
في الثامن من شهر مايو، صدرت الموافقة الملكية على تفعيل المبادرات الإضافية لمواجهة تبعات جائحة "كورونا"، والتي تمثّلت في دعم الأفراد السعوديين المتفرغين للعمل في نشاط توجيه المركبات، حيث خصصت المبادرة، دعماً شهرياً مقداره الحد الأدنى لرواتب السعوديين ولمدة ثلاثة أشهر، للعاملين في نشاط توجيه المركبات، والمسجلين لدى الهيئة العامة للنقل ويعملون بدوام كامل وتأثر دخلهم بسبب قلة الطلب على النشاط نتيجة الأزمة الحالية، كما تمت الموافقة على مبادرة تمديد العمر التشغيلي للحافلات للعمل في أنشطة النقل العام، وذلك بزيادة العمر التشغيلي لها من 10 أعوام إلى 11 عاماً، وفق ما أعلنه وزير النقل المهندس صالح الجاسر.
عودة الحياة لطبيعتها بشكل تدريجي:
في الـ 26 من شهر مايو، وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على تعديل أوقات منع التجول على 3 مراحل بدءاً من الـ 28 من الشهر وحتى الـ 21 من شهر يونيو، وعودة الحياة لطبيعتها وفق عدد من البروتوكولات التي أعلنت عنها وزارة الصحة والجهات المعنية لمختلف القطاعات؛ حفاظاً على الصحة العامة والحد من انتشار الفيروس.
شمول العاملين في تطبيقات التوصيل بتعويض "ساند" بأثر رجعي:
في الـ 27 من شهر أغسطس، أصدر خادم الحرمين أمراً ملكياً بشمول الأفراد المسجلين في تطبيقات التوصيل بتعويض دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات الجائحة، باستثناء الدخل الوارد من تطبيقات التوصيل من الدخل المنصوص عليه في الأمر الملكي المانع لاستحقاق تعويض "ساند"، على أن يتم صرف التعويض بأثر رجعي لجميع المستفيدين الذين تم إيقاف الصرف لهم بسبب تطبيقات التوصيل.
إعفاء المستثمرين من سداد 25% من أجرة عقود إيجار "عقارات الدولة":
في الـ 30 من شهر سبتمبر، وافق خادم الحرمين الشريفين، على إعفاء المستثمرين من سداد نسبة 25% من أجرة عقود إيجار العقارات التي للهيئة العامة لعقارات الدولة وللأمانات والبلديات، بما يعادل أجرة ثلاثة أشهر وفقاً لاشتراطات الاستحقاق المعتمدة.