استقبل السوق الإيجاري قرار الهيئة العامة للعقار حصر دفع الإيجار للعقود السكنية عبر القنوات الرقمية فقط، بالكثير من التفاؤل، فالقرار يعد أول خطوة عملية لتنظيم هذه السوق التي ظل حبلها على غاربه لعقود، ويمثل أداة مهمة للقضاء على الاحتيال والجهل والاختلال الذي تعاني منه هذه السوق، لكن الأمل المعقود لدى المواطنين أيضاً أن تشكّل دقة البيانات التي ستنتج عن هذا التنظيم بوابة لفهم أكثر يؤدي إلى سوق إيجاري أكثر عدالة في كلفة إيجاراته ونسب ارتفاعها على المستأجرين.
ويؤكد الخبير والمقيّم العقاري المهندس أحمد الفقيه لـ "أخبار 24"، أن هذا القرار الذي سيبدأ تطبيقه في الخامس عشر من الشهر الجاري عبر "رقم المفوتر 153"، يعتبر من القرارات المهمة في ضبط وحوكمة السوق الإيجاري، وحماية للمواطنين من عصابات الاحتيال التي استغلت جهل الناس، ووقع ضحايا كثر تحت ثغرة دفع الإيجار.
ولفت إلى أنه من أوائل مَن سلّط الضوء على ظاهرة الاحتيال العقاري الذي تمارسه هذه العصابات المنظمة من خارج السعودية على المواطنين، مؤكداً أن هذه الخطوة ستحدّ وبشكل كبير من هذه الممارسات، وأيضًا ستساعد منصة إيجار في الوصول للمعلومات الدقيقة والإيجارات الصحيحة وحجم السوق الفعلي.
وأشار الفقيه إلى أن منصة إيجار تحولت هنا إلى جزء من العملية المالية بين المستأجر والمؤجر، وبطريقة سلسلة، مبدياً اعتقاده الجازم أن زيادة وعي المواطنين في التعامل مع "منصة إيجار"، سيكون سببًا في تطور المنصة والقضاء على السلوكيات الاحتيالية بالسوق.
وكانت الهيئة العامة للعقار أعلنت اليوم، حصر التعامل المالي المرتبط بعمليات دفع الإيجار من خلال القنوات الرقمية.
وأوضحت الهيئة أنّ حصر الدفع عبر القنوات الرقمية في "إيجار" يشمل جميع عقود الإيجار السكنية الجديدة، إذ لن يُعتد بعد هذا التاريخ بأي إثباتات لعمليات دفع الإيجار خارج إطار القنوات الرقمية في إيجار؛ مدى، وسداد باستخدام رقم المفوتر 153، مضيفةً أنّ قرار الحصر لا يشمل العقود الإيجارية التجارية.
وأضافت هيئة العقار أنها ستبدأ اعتباراً من هذا التاريخ في الإيقاف التدريجي لإصدار سندات القبض الإلكترونية للعقود السكنية الجديدة، إذ ستسوى الدفعة آليًّا عند سدادها بإحدى القنوات الرقمية، من دون الحاجة إلى إصدار سند القبض، تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (131) بوضع الترتيبات اللازمة لتوفير خدمة السداد الإلكتروني لمدفوعات عقود الإيجار.
وبيّنت أن القرار يصبّ في صالح المستفيدين من قطاع الإيجار العقاري، ما يسهل على المستأجر سداد التزاماته المالية عبر القنوات الرقمية وإيداعها في الحساب البنكي للمؤجر المسجل في عقد الإيجار.
وأكّدت هيئة العقار، أنّ هذه الخطوة تبدأ بتوثيق المؤجر والمستأجر للعقد في "إيجار" عبر وسيط عقاري مرخّص من الهيئة، ثم البدء باستخدام قنوات الدفع الرقمية لإجراء عمليات الدفع، حتى تصل الدفعة الإيجارية بعد دفعها عبر القنوات الرقمية في إيجار إلى الحساب البنكي للمؤجر المسجل في عقد الإيجار خلال خمسة أيام عمل.
يُذكر أنّ "إيجار"، بيّنت ميزات الدفع الرقمي وكان أبرزها حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية، وتوثيق الدفعات المالية، وعدم الحاجة إلى إصدار سندات القبض الإلكترونية، إضافة إلى تعزيز التعاملات الإلكترونية، ورفع مستوى الشفافية في العمليات العقارية، والحد من عمليات الاحتيال العقاري، وتسهيل عمليات الدفع على المستأجر حيث يمكن الدفع جزئيًا، بحسب الاتفاق بين الطرفين.