دعت 13 دولة في بيان مشترك، الحوثيين إلى الكف الفوري عن الهجمات على السفن التجارية العابرة للبحر الأحمر والإفراج عن السفن المحتجزة بأطقمها بشكل غير قانوني.
وحمل البيان المشترك الذي يضم كل: الولايات المتحدة، وأستراليا، والبحرين، وبلجيكا، وكندا، والدنمارك، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، وهولندا، ونيوزلندا، وسنغافورة، والمملكة المتحدة، الحوثيون مسؤولية العواقب إذا استمروا في تهديد الأرواح والاقتصاد العالمي والتدفق الحر للتجارة في الممرات المائية الحيوية في المنطقة.
وأكد البيان التزام الدول التي أصدرته، بالنظام الدولي القائم على القواعد، ومصممون على محاسبة الجهات الفاعلة الخبيثة عن عمليات الاستيلاء والهجمات غير القانونية.
وأشار البيان، إلى الإجماع الواسع الذي عبّرت عنه 44 دولة حول العالم في 19 كانون الأول/ديسمبر 2023، وكذلك بيان مجلس الأمن الدولي في الأول من ديسمبر الماضي، بإدانة هجمات الحوثيين على السفن التجارية العابرة للبحر الأحمر، مكررة التحذير من مغبة شن المزيد من الهجمات، لاسيما بعد التصعيد الكبير خلال الأسبوع الماضي الذي استهدف السفن التجارية بالصواريخ والقوارب الصغيرة ومحاولات الاختطاف.
وأكد البيان، أن هجمات الحوثيين المستمرة في البحر الأحمر غير قانونية وغير مقبولة وتؤدي إلى زعزعة الاستقرار بشكل كبير، ولا يوجد أي مبرر قانوني لاستهداف السفن المدنية والسفن البحرية عمدا.
ولفت إلى أن الهجمات على السفن بما في ذلك التجارية باستخدام الطائرات بدون طيار والقوارب الصغيرة والصواريخ، وبالصواريخ الباليستية، تشكل تهديدًا مباشرًا لحرية الملاحة التي تعد بمثابة حجر الأساس للتجارة العالمية في واحد من الممرات المائية الأكثر أهمية في العالم.
ولفت إلى إن هذه الهجمات تهدد أرواح الأبرياء من جميع أنحاء العالم، وتمثل مشكلة دولية كبيرة تتطلب عملا جماعيا، إذ أن ما يقرب من 15% من حجم التجارة العالمية المنقولة بحرًا يمر عبر البحر الأحمر، بما في ذلك 8% من تجارة الحبوب العالمية، و12% من تجارة النفط المنقولة بحرًا، و8% من تجارة الغاز الطبيعي المسال في العالم.
وأضاف أن شركات الشحن الدولية تواصل إعادة توجيه سفنها حول رأس الرجاء الصالح، ما يضيف كلفة كبيرة وأسابيع من التأخير في تسليم البضائع؛ ويؤدي في نهاية المطاف إلى تعريض حركة الغذاء والوقود والمساعدات الإنسانية الحيوية في جميع أنحاء العالم للخطر.