أجاب الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد الموكلي، عن بعض الشكاوى المتعلقة بوجود تذبذب في فواتير الكهرباء، أو حدوث ارتفاع نتيجة وجود تسرب في الخزان، مبيناً أن هناك أوقاتاً لا يسمح فيها للشركة بفصل الخدمة عن المستهلك.
وقال الموكلي إن العميل يحق له الاعتراض على الفاتورة خلال 60 يوماً، وأول إجراء تقوم به الشركة هو الكشف على الخزان، وفي حال اكتشاف وجود تسريب يتم إصلاحه ثم مراقبة الاستهلاك لمدة شهر، وفي حال انخفاض الاستهلاك يخير العميل بأن يرد إليه المبالغ الزائدة التي دفعها أو تضاف إليه كرصيد.
وأضاف أن الشركة لديها أوقات لا يسمح لها فيها بفصل الخدمة عن العميل، وهي فترات الاختبارات المدرسية، وأوقات الدوام غير الرسمي (الجمعة والسبت)، وإجازتا عيدي الفطر والأضحى، واليوم الوطني وشهر رمضان، وفي مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال موسم الحج.
وأوضح خلال لقائه ببرنامج "في الصورة" على قناة "روتانا خليجية"، أن فصل الخدمة لا يحدث إلا بعد شهر من إصدار الفاتورة، ويبدأ بإرسال رسالتين تذكيريتين للمستهلك بالسداد يومي 7 و15 من الشهر، ثم إنذارين يومي 20 و25 ويوم 29 تبدأ عملية الفصل.
وعن أسباب تذبذب قيمة الفواتير لدى بعض المستهلكين، أشار الموكلي إلى أن السبب قد يكون بسبب التسريب، أو نتيجة لأن قراءة العداد في أحد الأشهر كانت تقديرية وليست فعلية.
وبين أن سبب وجود قراءة تقديرية هو وجود مشاكل أحياناً في قراءة العداد ما يضطر الشركة لإصدار فاتورة تقديرية وتكون لمدة شهرين بحد أقصى يجب خلالها علاج المشكلة، ويمكن للعميل الاعتراض على الفاتورة وفي حال وجود خلل سيتم إصلاحه.