دخل عديد من المستأجِرين في العاصمة الرياض، في دوامة جشع مكاتب العقار وأرباب وملاك الشقق والمنازل؛ إذ اصطدموا بواقع رفع الإيجارات السنوية بحقهم، لمستويات مُبالَغ فيها، تجاوز البعض منها حاجز الـ"10 آلاف ريال".
ويجد المستأجِرون أن عدم وجود نظام يؤطر الزيادات السنوية التي يتخذها ملاك الشقق والفلل المستأجرين، هو ما منحهم أرضية خصبة، لرفع قيمة الإيجار السنوي، دون حسيبٍ أو رقيب.
ويجد خالد العنزي، وهو مستأجِر في أحد أحياء الرياض، والذي تم رفع إيجار شقته 6 آلاف ريال دفعةً واحدة، أن الجشع الذي يتمتع به بعض الملاك، وغياب النظام الواضح، هو ما أسهم في تفشي هذا الأمر، الذي ينعكس بالسلب على حياة الأسر وليس الفرد فحسب.
ويعتقد محمد إبراهيم، وهو مقيم في الرياض، وقد زاد إيجار منزله مبلغ 10 آلاف ريال دفعةً واحدة، أن الضرورة باتت ملحّة لوجود نظام يردع بعض الملاك المصابين برغبة جمع أكبر قدر من المال، دون مراعاة للمستأجِر، الذي عليه أن يستجيب لعملية الرفع تلك، أو مغادرة المنزل، وهذا يؤدي بدون أدنى شك، إلى إرباك للأسرة التي قد تكون مستقرة، ولديها أطفال، من الممكن أن يكون بعضهم مرتبطاً دراسياً في ذلك الحي، ونقل أسرته يدفع لأن يدخل ذلك الطفل إلى مجتمع جديد، ويتطلب تكيفه مزيداً من الوقت، الذي قد ينعكس على عملية تحصيله العلمي.
أما بالنسبة للمتضرر متعب العتيبي المستأجر من 15 سنة، والذي زاد عقد إيجاره من 15 ألف ريال إلى 36 ألف ريال وفي مطالبة حالية بقيمة 5500 ريال، فطالب ببعض من المراعاة لجميع المستأجرين، على أن لا يكون هناك تهاون بالأنظمة من المؤجر.
ويكشف صادق المليكي، عن زيادات عقد إيجاره التي لا سقف لها أو ضوابط محددة بل، بحسب ما يريده صاحب العقار نفسه، الذي حدد عقد إيجاره من 15 ألف ريال إلى 60 ألف ريال خلال 6 سنوات.
وتابع المليكلي حديثه، بأنه لا ضمانة للمستأجر عند قيامه بإصلاحات أو ترميمات أن يكمل عقده من غير ارتفاع جديد، بل من الممكن أن يخسر قيمة كل ما عمل على إصلاحه، بلحظة واحدة، مثل ما حصل معه عند ترميمه للمنزل بقيمة 50 ألف ريال، وبعد ذلك طالب المستأجر منه زيادة 10 آلاف بالعقد الحالي.
ويتساءل المليكلي: "هل هناك شُحّ في العقار؟ أو ازدياد في عدد السكان والوافدين؟ أم أن المجال بلا ضوابط واضحة؟ لا بد من البحث عن الأسباب التي قادت ملاك العقارات إلى رفع تكلفة الإيجارات بتلك النسب المرتفعة ووضع حلول تتناسب مع المالك والمستأجر".