بدأت وزارة العدل تحويل جميع المعاملات العقارية العدلية من ورقية إلى إلكترونية من خلال مركز متخصص.
وأوضح المشرف العام على مبادرة رقمنة الثروة العقارية بوزارة العدل، أحمد السلمان، أن المبادرة تستهدف تحويل 100 مليون وثيقة عقارية ورقية الى رقمية قابلة للفهرسة والبحث والتداول، إضافة إلى إيقاف التعامل بالأوراق.
وأشار إلى أن إجراءات الإفراغ والرهن العقاري ترتبط بـ 14 جهة حكومية، ولا بد من ربطها إلكترونيا دون الحاجة لتدخل بشري.