أوضحت النيابة العامة العقوبات التي يفرضها النظام ضد من يتسبب عمدًا في تداول منتج علفي ضار بالصحة أو مغشوش أو ممنوع.
وتشمل العقوبات السجن مدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة لا تقل عن مليون ريال، وقد تصل إلى 10 ملايين ريال، بالإضافة إلى منع ممارسة أي عمل متعلق بالأعلاف لمدة لا تتجاوز 180 يومًا.
وتشمل العقوبة إلغاء الترخيص الصادر ونشر الحكم المكتسب للقطعية على نفقة المخالف، علما بأن النيابة العامة هي الجهة التي تتولى التحقيق والادعاء حال ارتكاب تلك الأفعال.