أكد المحامي أحمد المحيميد أن التشهير بالمتحرش أمر جوازي ويخضع لتقدير القاضي، ووفقاً لفداحة الجرم الذي ارتكبه.
وأوضح، في حديثه لقناة الإخبارية اليوم (الأربعاء)، أن إجازة مجلس الوزراء لنشر ملخص الحكم في الصحف المحلية لم تتضمن التشهير بالاسم.
وأشار إلى أن القاضي هو من يحدد البيانات التي ستُنشر في التشهير بحسب واقعة التحرش، سواء كانت كبرى أو صغرى، حيث تكون العقوبة وفقاً لذلك.
وبين أن الفرق في العقوبة سيتوقف على كون المتحرش به طفلا أو من ذوي الإعاقة أو في وقوع الفعل بمكان العمل أو أن المتحرش به من الأقرباء، إلى جانب كون الجريمة للمرة الأولى أو الثانية.