أكد المتحدث الرسمي باسم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، أحمد الحسين، أن البنك المركزي السعودي وضع ضوابط وسياسات ومعايير دقيقة لكشف التحويلات المالية المشبوهة.
وأوضح، في حديثه لقناة العربية اليوم (الأربعاء)، أنه بفضل سياسات المراجعة التي يقوم بها البنك المركزي واحترافية المختصين في هيئة مكافحة الفساد تم الكشف عن جرائم المتهمين.
وبين أن العقوبة تختلف من متهم لآخر بحسب الجرائم التي ارتكبوها، والتي تباينت ما بين الرشوة والتزوير والتستر التجاري، موضحا أن بعضها تصل عقوبتها الى السجن 15 سنة.
وكانت "نزاهة" قد كشفت عن تورط عدد من موظفي البنوك في تلقي رشاوى من تشكيل عصابي مقابل إيداع مبالغ نقدية مجهولة المصدر بلغت 11.5 مليار ريال وتحويلها للخارج.