أصدرت محكمة الاستئناف بمنطقة نجران (الدائرة الجزائية الثانية)، حكما ضد مدعى عليها بصفتها صاحبة بقالة، ومدعى عليه بصفته عاملا في المحل، لعرض وحيازة منتجات منتهية الصلاحية مضرة بالصحة العامة بقصد المتاجرة.

وقررت الدائرة قبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وحكمت بتعزير كل واحد من المدعى عليهما بغرامة مالية قدرها 5 آلاف ريال تودع في الخزينة العامة للدولة لقاء ما ثبتت إدانتهما به ويكتفى بالغرامة المالية عن عقوبة السجن كون المادة جوازيه في ذلك .

وردت الدائرة طلب المدعي العام بإغلاق المحل المذكور في الدعوى كونها جوازية ورأت الاكتفاء بما حكمت به عن العقوبة المذكورة، كما قضت بنشر الحكم على نفقة المدعى عليهما في جريدتين رسميتين بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية.