قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن المملكة لديها 3 أضعاف من قدرة الطاقة المتجددة في العالم، وأن المملكة لم تعد توصف بأنها دولة رائدة في إنتاج النفط بل منتجة لجميع مصادر الطاقة.
وأضاف في جلسة "تحولات الطاقة بالمملكة" ضمن فعاليات مؤتمر التعدين العالمي، أنالمملكة الآن قطعت 10 سنوات من عملها في تحقيق كفاءة الطاقة، وأنها خلال 4 إلى 5 سنوات ستلحق بركب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في هذا الصدد، وبحلول 2030 سنتمكن من تحقيق كل المعايير الدولية في كفاءة الطاقة.
ولفت إلى أن المملكة تتحدث عن موضوع تحول الطاقة منذ 2019، وأن الآليات التي نتبعها تضمن لنا خلال عامين أو ثلاثة أعوام قادمة على تحقيق أهدافنا والإيفاء بمعايير الخاصة باتفاقيات الأمم المتحدة الإطارية للتصدي للتغير المناخي، وتحقيق سوق منخفضة للكربون لتلبية احتياجاتنا واحتياجات المنطقة.
وأشار إلى أن المملكة تقود دوراً ريادياً في موضوع تغير المناخ، وتعمل مع الجميع داخل وخارج المملكة في العديد من الفعاليات، مشيراً إلى أن مبادرات المملكة الخضراء تمثل ركيزة أساسية لتحقيق الحياد الصفري، مشيرا إلى أن المملكة شاركت في العديد من الفعاليات الدولية بشأن الانتقال الأخضر لقطاع الطاقة.
ولفت إلى أن المملكة تقوم بإنتاج الطاقة بطريقة مسؤولة، والمملكة لم تعد فقط دولة منتجة ومصدرة للنفط، بل باتت تعرف بأنها دولة منتجة للطاقة بكافة أشكالها، وملتزمة بقضية التغير المناخي.
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالابتعاد عن استخدام الوقود الأحفوري، أشار إلى أن المملكة تفعل ذلك محليا حيث تقوم بتوفير مليون برميل من النفط، والفارق أننا لم نتوقف عن انتاج هذه المليون برميل بيل سنقوم بتصديرها بطريقة ستكون قائمة على استخدام جيد في مكان آخر.
وشدد الأمير عبدالعزيز بن سلمان، على أهمية التزام الدول الكبرى المنتجة للوقود الاحفوري على الالتزام بتعهداتها السابقة بتخفيف انتاج واستخدام الوقود الأحفوري بحلول يناير 2024، على غرار ما تفعل المملكة الآن.
وأبان أن المملكة تمكنت من تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ونأمل أن نمضي قدما في تحقيق المزيد من الخفض، خاصة وأن المملكة بصدد انتاج 3 أو 4 سيارات مختلفة أغلبيتها كهربائية، مشيرا إلى تمكن المملكة من خلق مساحة للسيارات ذات الانبعاثات المتدنية.
وأكد أهمية إيجاد طريقة مناسبة للتمكن من التصدي لقضية فقر الطاقة لبعض الاقتصادات التي تعاني مشكلة في هذا السياق، ما يسمح بتحقيق انتقال أو تحول عادل إلى مصادر طاقة جديدة في أقرب وقت ممكن.
وأوضح أنه في غضون 10 سنوات سيتم تقليص 500 ألف برميل، وذلك لم يكن ليحدث إذا استمرينا في باستخدام الطرق التقليدية.
من جهته، أكد وزير الاستثمار خالد الفالح، أن المملكة قادرة على حصد مواردها والتنقيب عنها، مبينا أنه فيما يتعلق بالمعادن فإن المملكة تقع ضمن منطقة كبرى تحتضن ثلث موارد العالم.
وأضاف في إحدى جلسات العمل بمؤتمر التعدين العالمي، أن الطلب العالمي على المواد التعدينية سيتضاعف في المستقبل، مبينا أن العالم بحاجة إلى إنفاق تريليونات الدولارات في العقود القادمة لتلبية إعادة تشكيل سلسلة الإمداد العالمية، والمملكة ستكون في قلب تلك العملية وقائدة لذلك.
وأبان أن المملكة ستكون شريكا رئيسيا وحلقة وصل لدول المنطقة التي تواجه تحديات مالية ولوجستية ومناطق مغلقة في وسط آسيا ومناطق حبيسة في إفريقيا تجد صعوبة في الوصول لما يتعلق بسلاسل الإمداد.