أوضح مُحامٍ، العقوبة المُتوقعة على الفتاة التي تحرشت بالطفلة التي اتضح أنها أختها، ووثّقت جريمتها بالفيديو، مبيناً أن العقوبة بالحق العام في تلك الحالة تتراوح بين عام إلى 7 أو 10 أعوام.
وبيّن المحامي سلطان العنزي، أن الفتاة ستُحاكم وفق نظام "حماية الطفل" كون الطفلة من نفس أسرتها، مشيراً إلى أن المخالفات القانونية التي ارتكبتها تتضمن التصوير ونشر المقطع والإساءة والتشهير والإخلال بالنظام العام والفعل الفاضح، منوهاً في الوقت نفسه إلى أنه لا ينطبق عليها جريمة "التحرش".
ولفت خلال إحدى حلقات برنامج "يا هلا" على قناة "روتانا خليجية"، إلى أن الحق العام لا يسقط في تلك القضايا لأن مُحرك الدعوى في هذه الحالة هو النائب العام، وتُقدر المحكمة الجزائية العقوبة المناسبة.
وأشار إلى أن الأهل سيتم استدعاؤهم كذلك والتحقيق معهم بالواقعة كونهم مسؤولين عن حماية الطفلة، خاصةً أن الفتاة يظهر عليها في الفيديو أن سلوكها مُنحرف.