أكد وزير الاستثمار خالد الفالح، اليوم (الإثنين)، أن قرار قصر تعاقد الجهات الحكومية على الشركات العالمية، التي لها مركز إقليمي في المملكة، سينعكس إيجابيًا في خلق آلاف الوظائف للمواطنين.
وأشار إلى أن القرار - الذي أعلن عنه اليوم - سيُسهم كذلك في نقل الخبرات، وتوطين المعرفة، وتنمية المحتوى المحلي، وجذب المزيد من الاستثمارات للمملكة.
وكانت حكومة المملكة أعلنت مساء اليوم عزمها إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة، ابتداء من ( 1 / 1 / 2024م )، ويشمل ذلك الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها.