ناقش مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، نتائج مؤشرات الأداء لعدد من القطاعات الرئيسية، والجهود الحكومية المبذولة التي ساعدت على نمو المؤشرات الاقتصادية المحلية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030، وبقاء معدلات التضخم عند مستويات متدنية تقدر بـ 1.7%.
وأشار إلى استمرار المؤشرات الإيجابية لاقتصاد المملكة، ومواصلة تحقيقها لأهداف رؤية 2030، الظاهر في ارتفاع مستوى الاستثمارات الخارجية للمملكة وفقاً لأحدث بيانات البنك المركزي السعودي، حيث بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي للمملكة 7.99 مليار ريال سعودي (2.13 مليار دولار) في الربع الثالث من عام 2023، بارتفاع بنسبة 29.13 % عن الربع الثاني، على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية.
كما تطرق إلى تداعيات التوترات الجيوسياسية على الاقتصاد والتجارة والاستثمار العالمي، بالإضافة إلى أهم السيناريوهات الاقتصادية المحتملة على الصعيدين المحلي والدولي.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده المجلس عبر الاتصال المرئي، واستعرض عدداً من التقارير والموضوعات، من بينها السياسات والمشروعات المتعلقة بعدد من الأنظمة التجارية والاستثمارية والمرورية، واتخذ حيالها التوصيات اللازمة.
واطلع المجلس خلال جلسته على العرض الدوري المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، الذي تضمن تحليلاً مفصلاً لآخر مستجدات المؤشرات الاقتصادية الدولية، وأبرز التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي.