أكد وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، أن منظومة التشريعات المتخصصة ستشمل كافة الأفعال المجرمة، بحيث لن يكون هناك اجتهاد من القاضي في اختيار الحكم الملائم.
وأوضح خلال لقائه في برنامج "في العلن" على قناة السعودية، أنه لن يكون هناك فعل مُجرم إلا وهو منصوص عليه في نظام العقوبات أو الأنظمة ذات الصلة.
وأكد أنه سينتهي تمامًا اجتهاد القاضي في اختيار الحكم الملائم للواقعة، مشيرًا إلى أن القاضي سيكون معنيّا بتطبيق النص القانوني على الوقائع.
وأشار إلى أن القضاء في المملكة اكتمل من الناحية الهيكلية بإطلاق كافة محاكم الدرجة الأولى المتخصصة، وتفعيل النقض على المحكمة العليا، وتفعيل التقاضي على درجتين أمام محاكم الاستئناف.
وأضاف أن اجتهاد القاضي سيكون منحصرًا على السلطة التقديرية، مثل تقدير التعويضات واختيار الحد الأعلى والأدنى من العقوبات.