وافق مجلس الشورى، اليوم (الثلاثاء)، على تعديل المادة (65) من نظام المرافعات الشرعية، وذلك بحضور وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى، محمد أبو ساق.
كما وافق المجلس على عدد من التعديلات الواردة من الحكومة على مواد مشروع نظام التكاليف القضائية، بينما تمسك بقراره بشأن عدد من المواد الأخرى.
وتضمنت جلسة المجلس، المنعقدة عبر الاتصال المرئي، الموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، بشأن إنشاء مكتب للعلاقات مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأصدر المجلس موافقته أيضًا على مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة واتحاد المصارف العربية في شأن المكتب الإقليمي للاتحاد، وعلى عدد من التوصيات بشأن استثمار الأراضي التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة.
وصدرت موافقة "الشورى" على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ووزارة الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف في جيبوتي، لإدارة وتشغيل مركز خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الثقافي الإسلامي في جيبوتي.