أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الدكتور وليد الصمعاني، قرارا تنظيميا لنقل اختصاص الهيئات الصحية الشرعية إلى المحاكم، لمباشرة النظر في دعاوى الأخطاء الطبية.
وتضمن القرار إنشاء 8 دوائر قضائية في المحكمة العامة بالرياض تؤلف كل منها من 3 قضاة، وتختص بنظر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية، بجانب إنشاء دائرتين قضائيتين في محكمة الاستئناف في الرياض.
وستتولى الدائرتان بمحكمة الاستئناف النظر في الاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة عن الدوائر المعنية بنظر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية، بينما سيستمر القضاة المخصصون للنظر في دعاوى الأخطاء المهنية الصحية في محاكمهم ودوائرهم الحالية لحين مباشرة الدوائر اختصاصها.
الجدير بالذكر أن الهيئات الصحية الشرعية ستستمر في النظر لإنهاء الدعاوى المقيدة لديها التي صدرت فيها قرارات ابتدائية، بينما ستتم إحالة جميع الدعاوى المقيدة لديها التي ما زالت قيد النظر ولم يصدر فيها قرار إلى المحكمة المختصة.