يعمل اتحاد الغرف السعودية على مشروع تطويري شامل لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية، يتضمن رفع عددها إلى 70 مجلس أعمال، بزيادة 30 مجلسًا جديدًا.
ويعزز القرار، الذي جاء خلال اجتماع رؤساء مجالس الأعمال السعودية الأجنبية، قاده رئيس الاتحاد حسن الحويزي، علاقات المملكة التجارية والاستثمارية مع أكثر من 124 دولة، وتفعيل دور المجالس ومساهمتها في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وعقد شراكات تجارية واستثمارية فاعلة ترفع من مساهمة القطاع الخاص في التجارة الخارجية.
ويتضمن المشروع لقاءات ربع سنوية لمجالس الأعمال واستقطاب كبار الشركات والمستثمرين وزيادة تمثيل المرأة ورواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في عضوية المجالس، وتعزيز مصادر التمويل وتقديم الدعم الفني واللوجستي والمعلوماتي والبشري لأنشطتها ووضع خطط فاعلة لها وفقاً للمستهدفات الاقتصادية مع كل دولة.
وتناولت مقترحات رؤساء مجالس الأعمال أهمية التنسيق مع الجهات ذات الصلة في الملتقيات والوفود وتقوية مكانتها، كونها ممثلًا للقطاع الخاص السعودي بالخارج، وتفعيل عضويتها وتعظيم حصتها من الاتفاقيات الاستثمارية الحكومية، فضلاً عن ضرورة دعم عملها من خلال الجهاز التنفيذي بالاتحاد، والتمكين المالي لها.
ويبلغ عدد مجالس الأعمال السعودية الأجنبية حالياً 40 مجلس أعمال تغطي 83 دولة، تعمل تحت مظلة اتحاد الغرف السعودية بإشراف من الهيئة العامة للتجارة الخارجية، وهي تمثل تجمعًا لأصحاب الأعمال السعوديين المهتمين بالاستثمار في دولة أجنبية معينة مع نظرائهم من تلك الدولة.
وتعمل ضمن أنشطتها على التعريف ببيئة الأعمال والفرص الاستثمارية في المملكة والدول الأجنبية، وتنظيم الوفود التجارية المغادرة والقادمة والملتقيات والمنتديات الاقتصادية المشتركة، فضلاً عن تمكين الشراكات التجارية والاستثمارية ونقل وتوطين وتبادل الخبرات والتقنيات المتقدمة.
**carousel[3542694,3542691,3542692,3542693]**