كان جهاز الشرطة قبل دخول المؤسس الملك عبدالعزيز إلى الحجاز وتوحيد الجزيرة العربية، يتواجد فقط في مكة وجدة والمدينة، وكان هذا الجهاز أداة لتنفيذ أوامر الحكام في هذه المدن ولم يكن هناك ارتباط بين إدارات الشرطة في هذه المدن.
وكان اختصاص كل شرطة لا يتجاوز أطراف مدينتها، أما القرى والبوادي فلا تتدخل فيها إلا إذا قام الحكام بجلب المتنازعين إلى المدينة وإحالتهم إلى الشرطة.
وبعد دخول الملك عبدالعزيز الحجاز عام 1343هـ بادر إلى تأسيس مديرية عامة للشرطة في مكة، تُربط بنائبه في الحجاز وتهتم بتوطيد الأمن في البلاد المقدسة وتأمين أمن الحجاج، كما أنشأ إدارات للشرطة في مكة وجدة والمدينة كلفت بأعمال الأمن.
وفي عام 1346هـ، صدر أمر ملكي بتوحيد جميع إدارات الشرطة في المملكة تحت رئاسة واحدة في مكة المكرمة، وتم وضع مشروع نظام لإدارات الشرطة وتحديد واجباتها ومسؤولياتها، وتطورت المديرية العامة للشرطة وتعددت فروعها وامتدت مسؤولياتها إلى أنحاء المملكة كافة، فأنشئت إدارات للشرطة في الطائف والرياض والأحساء وأبها ونجران وجيزان.
وشملت مهام الشرطة القيام بأعمال المطافئ ورعاية اليتامى وإيواء العجزة وتنظيم المرور وكذلك أعمال الجوازات وإقامة الوافدين ومراقبة الأجانب، كما أسند للشرطة القيام بأمر الحسبة (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) وربطت هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الحجاز بمدير الشرطة في مكة المكرمة وبمديري الشرطة في المدن الأخرى.
وفي عام 1350هـ ألغي نظام الوكلاء وأنشئت لأول مرة في المملكة وزارة الداخلية وتم إلحاق الأمن العام بها، وفي عام 1369هـ صدر أمر ملكي بالتصديق على نظام مديرية الأمن العام المتضمن تشكيل المديرية وأقسامها والواجبات المنوطة بها وقواعد العمل بها وقواعد الإجراءات الجنائية الواجب اتباعها، ويعتبر صدور هذا النظام مرحلة هامة في تطوير الأمن العام في المملكة.
وتعنى مديرية الأمن العام بالمحافظة على النظام العام، وتوفير التغطية الأمنية لكل المواقع على أراضي المملكة وسفاراتها في الخارج، وحماية المقدسات وأرواح وممتلكات المواطنين والمقيمين.
ومنذ عام 1347 وحتى يومنا هذا، تناوب على إدارة "مديرية الأمن العام" 15 من المديرين، وهم على الترتيب:
