أكدت مصادر بوزارة العدل أن مركز المصالحة نجح في إنهاء عدد من القضايا التجارية، وأن قيمة المبالغ التي جرى التصالح فيها بلغت أكثر من 25.8 مليون ريال.
وأوضحت وفقًا لـ"الاقتصادية" أن مسار الصلح في القضايا التجارية، يوفر الكثير من الوقت والتكاليف المادية، إذ لا يستغرق سوى 45 يوما منذ رفع الطلب، إضافة إلى توفير حلول بديلة ترضي الأطراف وتيسر أعمالهم دون النظر القضائي.
يذكر أن وزير العدل، الدكتور وليد الصمعاني، دشن في يناير الماضي، مبنى مركز المصالحة النموذجي، الذي يتيح للأطراف المتنازعة فرصة الصلح عبر مجموعة من المصلحين المؤهلين والمتخصصين.