حسمت المحكمة التجارية بجدة، دعوى قضائية ضد شركة تأجير سيارات، لقيامها ببيع مركبة مواطن دون علمه، وألزمتها بدفع المبلغ المالي المتبقي إلى نهاية العقد المبرم، إضافة إلى إلغاء كل القرارات الصادرة ضده والمتعلقة بإيقاف خدماته.
وترجع تفاصيل الواقعة، وفقا لـ"عكاظ"، لحين اشترى المواطن سيارة بقيمة 160 ألف ريال، وبمدة سداد تجاوزت 60 شهرا، دفع خلالها أكثر من 106 آلاف ريال، إلا أن المركبة تعرضت لحادِث مروري، ما تسبب في حدوث مشاكل بينه وبين الشركة بشأن التأمين والصيانة اللازمة.
وأوضحت المصادر أن الشركة قامت بسحب المركبة وبيعها دون موافقة المشتري، بسعر أقل من قيمتها الفعلية، كما قامت بمطالبة المواطن بإكمال باقي المبلغ إلى نهاية العقد، وتقدمت بمطالبة إلى محكمة التنفيذ بإلزامه بالدفع ليتم إيقاف خدماته وحساباته البنكية، مع وضع اسمه ضمن قائمة "سمة".
وبينت، أن محامية المواطن تقدمت إلى المحكمة التجارية بطلب يوضح تضرر المواطن من بيع الشركة لمركبته دون علمه وأن ذلك تم في مرحلة الإجارة للمركبة، وطالبت برفع قرار محكمة التنفيذ بإيقاف خدمات موكلها، ورد الدعوى المقامة ضده وإلزام الشركة بدفع مبلغ الزيادة الذي دفعه المواطن، وهو ما تحقق بالفعل.