أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، اليوم (الثلاثاء)، أنه أُبلغ بتحويله إلى النيابة العامة على خلفية بعض التجمعات والاحتفالات التي حدثت بعد إعلان نتائج الانتخابات التي جرت منذ بضعة أشهر.
وقال الغانم، في تصريحات صحافية تعليقاً على قرار الاستدعاء: "سأكون أول مَن يحضر إلى النيابة وأول مَن يطلب رفع الحصانة عني، لنؤكد أننا في دولة دستور وقانون وأنه لا كبير فوق القانون"، مضيفاً "سأكون أول من يطبق ويحترم القانون وآخر من يعترض على تطبيقه".
من جهة أخرى، ذكر مصدر أن النيابة العامة تسلمت ملفاً من وزارة الداخلية يتضمن إحالة عدد من نواب مجلس الأمة، بسبب احتفالهم بالفوز بمقاعد في المجلس، مبينة وفقاً لصحيفة "القبس" الكويتية، أن الوزارة طالبت النيابة بالتحقيق مع هؤلاء النواب.
وأبان المصدر أن النيابة العامة ستحقق مع 38 نائباً بالمجلس، المؤلف من 50 عضوًا، وستطلب رفع الحصانة عنهم تمهيداً لمثولهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وذلك لمخالفتهم الاشتراطات الصحية لمنع انتشار فيروس "كورونا"، وعدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي.