أصدر رئيس الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري بياناً، رد من خلاله على دعوة الرئيس ميشال عون له لتشكيل حكومة بشكل عاجل ودون تأخير؛ أو التنحي عن ذلك في حال عدم قدرته على تشكيل الحكومة.
وأوضح الحريري في البيان أنه بعد أسابيع عديدة على تقديمه تشكيلة متكاملة لحكومة اختصاصيين غير حزبيين قادرة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة؛ ظل منتظرا اتصالا هاتفيا من الرئيس ليناقشه في التشكيلة المقترحة لإصدار مراسيم الحكومة الجديدة.
وأضاف أن الأسابيع التي انتظرها زادت من معاناة اللبنانيين، التي كانت قد بدأت قبل اختياره من قبل النواب لتشكيل الحكومة، بأشهر طويلة.
وقال: "تفاجأت، كما تفاجأ اللبنانيون جميعا، بفخامة الرئيس وهو يدعوني عبر كلمة متلفزة إلى القصر الجمهوري، من أجل التأليف الفوري بالاتفاق معه وفق الآلية والمعايير الدستورية المعتمدة، كما قال فخامته".
وتابع: "وبما أنني قد زرت فخامة الرئيس 16 مرة منذ تكليفي بنفس الهدف الذي وضعه فخامته، للاتفاق على حكومة اختصاصيين غير حزبيين قادرة على تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها ووقف الانهيار الذي يعانيه اللبنانيون، فإني أجيبه بالطريقة نفسها بأنني سأتشرف بزيارته للمرة السابعة عشرة فوراً إذا سمح جدول مواعيده بذلك، لمناقشته في التشكيلة الموجودة بين يديه منذ أسابيع عديدة، والوصول الفوري إلى إعلان تشكيل الحكومة".
ومضى بالقول: "أما في حال وجد فخامة الرئيس نفسه في عجز عن توقيع مراسيم تشكيل حكومة اختصاصيين غير حزبيين قادرة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، لوقف الانهيار الذي تعانيه البلاد والعباد فسيكون على فخامته أن يصارح اللبنانيين بالسبب الحقيقي الذي يدفعه لمحاولة تعطيل إرادة المجلس النيابي الذي اختار الرئيس المكلف".
وواصل: "والذي يمنعه منذ شهور طويلة عن إفساح مجال الخلاص أمام المواطنين وأن يختصر آلامهم ومعاناتهم عبر إتاحة المجال أمام انتخابات رئاسية مبكرة؛ وهي الوسيلة الدستورية الوحيدة القادرة على إلغاء مفاعيل اختياره من قبل النواب لرئاسة الجمهورية قبل خمسة أعوام، تماما كما اختاروني رئيسا مكلفا لتشكيل الحكومة قبل خمسة أشهر".
وكان الرئيس عون ذكر في تصريح تلفزيوني أن قوائم تشكيل الحكومة المقترحة من سعد الحريري، المكلف بالمهمة في أكتوبر الماضي، لم تلبّ الحد الأدنى من متطلبات الحفاظ على الوفاق الوطني، وحثّ الحريري على لقائه بالقصر الرئاسي والعمل معا على تشكيل الحكومة.