وقّعت المملكة مذكرة تفاهم مع "منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية" لتعزيز التعاون بين الجانبين في مبادرات تطوير السياسات العامة في القطاعات الاقتصادية، والضريبية، والحوكمة المؤسسية، والاستدامة.
وجرى توقيع الشراكة الاستراتيجية، ضمن فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024 في دافوس بسويسرا، وتعكس نهج المملكة القائم على ابتكار الحلول عبر التعاون الدولي، وحرصها على إرساء أطر عمل مؤسسي مشترك ومتوازن لترسيخ دعائم الازدهار المستدام.
ومن خلال مذكرة التفاهم، تعزز المملكة ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، التعاون الثنائي في البحث المشترك، وتبادل المعلومات، والبيانات الإحصائية، وتنظيم الاجتماعات والفعاليات، ودعم التوافق مع معايير المنظمة، والذي يتضمن التقييم والتحليلات المقارنة لممارسات السياسات.
وتشارك المملكة في 9 لجان تابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وتلتزم بـ7 صكوك قانونية تابعة لها، لتعميق تعاون المملكة مع المنظمة في مجال السياسات؛ بما في ذلك الحوكمة العامة والسياسة التنظيمية، وتطوير المهارات والتعليم، وحوكمة الشركات والتمويل، وسياسة الاستثمار، ومكافحة الفساد، وتسهيل التجارة، إذ تؤكد الشراكة على الالتزام بالحوكمة الرشيدة، والنزاهة، والشفافية، والسياسات المبنية على البيانات والمعطيات.
وتواصل المملكة تحقيق رؤية المملكة 2030، التي تركز على مفهوم التعاون الدولي لدوره المحوري في تشكيل السياسات الداعمة للنمو الاقتصادي، والتنمية الاجتماعية، والاستدامة البيئية محلياً وعالمياً.
**carousel[3571353,3571355,3571356]**