كشفت الهيئة العامة للطرق أن نسبة التزامها في تنفيذ مشاريع الطرق، خلال العام الماضي سجلت ارتفاعًا على مستوى الالتزام، حيث بلغت 93.2 %، متجاوزةً النسبة المستهدفة المقدرة بـ 90%.
وأوضحت الهيئة أن ذلك يعود إلى تبنيها لعقود التنفيذ والصيانة المبنية على الأداء كأول جهة حكومية تطبق هذا المعيار، واعتمادها على استخدام أحدث التقنيات، وامتلاكها لأحدث وأكبر اسطول معدات على مستوى العالم تعتمد على الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى توفيرها لكوادر متخصصة في قطاع الطرق.
يذكر أن إستراتيجية قطاع الطرق تهدف إلى الوصول لتصنيف السادس عالميًا في مؤشر جودة الطرق وخفض حوادث الوفيات على الطرق إلى أقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة، وتطبيق عوامل السلامة المرورية وفقًا لتصنيف البرنامج الدولي لتقييم الطرق (IRAP)، والحفاظ على مستوى خدمات متقدمة لشبكة الطرق، إذ تأتي هذه الجهود في إطار برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، والذي يهدف إلى تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.
**carousel[3969358]**