كشف الدكتور محمد السليمان، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار "السجل العقاري"، أن التوجه المستقبلي سيكون تحت استراتيجية السجل العقاري التي تتمثل بتغطية 80% من عقارات المملكة خلال الخمس سنوات القادمة.
وأكد السليمان، خلال تصريح خص به "أخبار24" أن السجل العقاري يسعى لزيادة أنواع المنتجات الخاصة بالقطاع العقاري من خلال الأتمتة والذكاء الاصطناعي، وزيادة الدقة والشفافية من خلال المسوحات الجيومكانية التي تصل دقتها من 5 إلى 7 سم.
وأضاف، بالسابق كنا نستهدف إعلان 367 ألف عقار، أما بالوقت الحالي فقد وصلنا إلى 454 ألف عقار في 2023م، ما يقارب 60 حياً في الرياض والدمام والمدينة المنورة.
وأكد أن هذه الإنجازات جاءت بتمكين من الجهات المتعاونة مع السجل العقاري كوزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة العامة للعقار ووزارة العدل، والذين لولا دعمهم الجوهري ما تمكنا من تحقيق هذه الإنجازات.
وتطرق الدكتور محمد، إلى أن السجل العقاري لديه استراتيجية ملتزم بها، وهي استراتيجية "أسهل" والتي تنص على تسهيل وزيادة موثوقية التعاملات والتصرفات العقارية لكل مستفيد من هذا القطاع العقاري الضخم والواعد في المملكة.
وتابع، لدينا خطة في 2024م بالتوسع في الأحياء التي تم إعلانها مثل مدينة مكة المكرمة التي وقعت مع السجل العقاري من خلال الأمانة والهيئة الملكية اتفاقية لبدء التسجيل العيني في مكة المكرمة ومحاولة الانتهاء من التسجيل خلال عام ونصف، بالإضافة إلى إنهاء التسجيل العيني في مدينة الرياض واستكمال الأعمال في المدينة المنورة والمنطقة الشرقية لاستكمال التسجيل العيني فيهما.
وأكمل أن مشروع السجل العقاري ليس بجديد لوجوده قديما كفكرةفي المملكة، ومررنابتجارب ودروس خلال السنوات العشرين الماضية استفدنا منها كثيرا، وهو تطوير ونقلة نوعية لما قامت به الجهات المعنية سابقا "وزارة العدل، والشؤون البلدية والقروية".
وأشار إلى أن السجل العقاري يقوم حاليا بتحديث الصكوك العقارية وتحويلها إلى سجلات عقارية بإحداثيات محددة ستكتسب حجيتها المطلقة لفض "الازدواجية" أو أي نزاعات مستقبلية قد تحدث عليها خلال 12 شهرا بحسب النظام المعمول به حاليا، كما يتم تحديد السجلات العقارية بذكر أوصافها إذا كانت تجارية أو سكنية أو مخازن أو غير ذلك بما يقابل استعمالها، بالإضافة إلى الصحيفة العقارية التي تحتوي على التاريخ الخاص بالعقار.
كما أكد الدكتور السليمان أنّ الشركة تعمل على تمكين التحول في القطاع العقاري إلى شكل مختلف عبر تطبيق أفضل الممارسات العالمية في العقار لتحقيق بيئة موثوقة وخصبة تفتح الآفاق للاستثمار.