كشف مستشار الأمن الوطني العراقي فالح الفياض، أن السعودية والعراق لم تتوصلا إلى حل نهائي في قضية تبادل السجناء المحكومين بالإعدام بالبلدين، مؤكداً أن الاتفاق الأمني الجديد بين الطرفين جاهز، ومن المتوقع التوقيع عليه رسمياً الشهر المقبل في الرياض بعد زيارة وفد عراقي رسمي برئاسة وزير العدل.
وقال الفياض أول من أمس لـ«الحياة» بعد أن اختتم زيارة إلى المملكة وترأس وفداً أمنياً رفيعاً بحث ملفات عدة منها ملف السجناء السعوديين في العراق: «هناك اتفاق بين الرياض وبغداد جاهز، ولكن قد لا يشمل تبادل السجناء المحكومين بالإعدام، لأن ذلك أضحى نقطة الخلاف بين الطرفين».
وأضاف: «بحسب الإحصاء الرسمي لدينا لا يتجاوز عدد السجناء السعوديين الموقوفين في بغداد 100 سجين، ونحن نسعى لأن يتم التبادل ويقضي المحكومون مدة حكمهم المتبقية في بلادهم».
وحول زيارته إلى المملكة وأبرز الملفات التي ناقشها مع المسؤولين في المملكة قال: «الزيارة كانت بدعوة من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز وكانت مهمة للغاية، والتقينا فيها المسؤولين في المملكة، من أجل تعاون أكبر في الجانب الأمني، والحدود ومكافحة الإرهاب والمخدرات، وعكسنا وجهة نظر الحكومة العراقية في فتح العلاقات بالمنظومة العربية بعد الانسحاب الأميركي من الأراضي العراقية، ووجدنا حرصاً كبيراً من المسؤولين في المملكة على التعاون، والتنسيق معنا ولم يكن هناك أي تحفظ منهم». وزاد: «ناقشنا أيضاً فتح المنافذ المختلفة بين المملكة والعراق للتبادل التجاري، وفتح الزيارات بين مواطني البلدين، وتبادل السلع التجارية، ونحن نسعى لعلاقة تكامل اقتصادي كبيرة مع دول الجوار، وعلى رأسها المملكة».
وحول عودة العلاقات السعودية - العراقية إلى الواجهة مجدداً، قال مستشار الأمن الوطني العراقي: «كانت هناك فترة توقفت فيها العلاقة بين البلدين لأسباب عدة، ولكن الطرفين الآن ينظران إلى المستقبل، لأننا نؤمن بإدارة مساحات الخلافات بحكمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وكذلك الحكومة العراقية».
وبشأن الوضع الأمني في بلاده وتزايد حوادث التفجير قبل استضافة بغداد القمة العربية الشهر المقبل قال: «هذه التفجيرات رسالة ضعيفة للتشويش على مشهد القمة العربية، والحكومة العربية تعهدت وهي قادرة على توفير الأمن للقمة، والأشقاء العرب يدركون أن هذه الأعمال للتشويش فقط، ونحن نريد من خلال القمة فتح صفحة جديدة من التواصل، ولم نجد حتى الآن دولة تريد مقاطعة القمة، فالكل حريص عليها».
وأكد أن وفداً رسمياً سيصل إلى المملكة لتسليمها الدعوة الرسمية لحضور القمة العربية التي تستضيفها بغداد نهاية الشهر المقبل. وعما إن كانت الملاحقة القضائية لنائب رئيس العراق طارق الهاشمي أساءت للأمن الوطني قال: «نحن حاولنا أن نبعد الملف القضائي عن الجانب السياسي، وملف نائب رئيس الجمهورية يجب أن يحسم قضائياً من دون أي تدخل سياسي».
وبشأن التهديدات الصادرة من مسؤولين عراقيين حول مشروع ميناء مبارك الكويتي قال: «زيارة رئيس الحكومة العراقية إلى الكويت قريباً، ستحل كل الإشكالات، ونسعى لعلاقة تكامل وليس صراعاً».